الثلاثاء 17 مايو 2022
كتاب الرأي

مصطفى لبكر:  العاهل المغربي  يرد بقوة على من يمس بسمعة المؤسسات الأمنية    

مصطفى لبكر:  العاهل المغربي  يرد بقوة على من يمس بسمعة المؤسسات الأمنية     مصطفى لبكر
 كانت الرسالة الملكية في خطاب الذكرى68 لثورة الملك والشعب واضحة  عندما أكد الملك  أن الدولة تكون قوية بمؤسساتها ؛ ولعل المؤسسة الأمنية واحدة من هذه المؤسسات المستهدفة من قبل اعداء  نجاحها اللافت؛ والتي كانت موضوع تقارير مفبركة فيما بات  يعرف  إعلاميا بقضية بيغاسوس.
 و يذكر أن الحكومة  كانت قد أصدرت   بخصوصها  بيانا  قالت فيه " أن المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال الادعاءات الزائفة القائلة باحتمال تورط استخدامه برنامج "بيغاسوس" التجسسي لاستهداف هواتف شخصيات عامة بينها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ؛وقرر المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمة العفو الدولية (أمنستي) والائتلاف الصحافي "قصص ممنوعة” او فوربيدن ستوري، بتهمة التشهير، كما قال وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة بهذا الخصوص، لمجلة "جون افريك" إن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء مسجلا أن بعض المنابر المنتسبة لهذا الكيان "تخدم أجندات معروفة بعدائها الفطري اتجاه المغرب، والمغتاضة من نجاحاته خلف قيادة الملك محمد السادس   وان المغرب اختار، وضع ثقته في العدالة، داخليا وعلى المستوى الدولي، منددا بـ "الستار الدخاني" و"عملية التلفيق المفبركة من الألف إلى الياء ومن دون أي دليل"." واضاف بوريطة " مما لا يروق لهذه الأطراف نفسها أن المغرب نجح في أن يصبح حليفا "موثوقا" لدى شركائه، بفضل الفعالية المعترف بها عالميا لأجهزته الأمنية، خاصة في الحرب الدولية ضد الإرهاب، ما مكن من إحباط مؤامرات كانت تحاك ضد الاستقرار في المغرب ، وإجهاض عمليات إرهابية، لاسيما في الولايات المتحدة والعديد من دول أوروبا، وآسيا وإفريقيا.
  وانكشفت مزاعم وترهات “فوربيدن ستوري” و”أمنستي انترناشنال” ؛ وانفضحت اللعبة بعد المقابلة  الصحفية  للأستاذ أوليفييه باراتيللي، محامي المملكة المغربية في قضية “بيغاسوس”،  والتي خص بها قناة “CNEWS” الفرنسية، يوم الأربعاء 4 غشت 2021، بمناسبة انقضاء مهلة العشرة أيام التي كانت قد منحت  ل“فوربيدن ستوري” والمنظمة غير الحكومية “أمنيستي الدولية ” ، لتقديم أدلة على مزاعمهم والتهم الموجهة للمغرب حول قضية التجسس على صحافيين وحقوقيين وسياسيين، من المغرب  وفرنسا  من ضمنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى بعض أعضاء الحكومة الفرنسية السابقة، باستعمال برنامج التجسس المطور من طرف الشركة الإسرائيلية  “NSO”.
وأكد المحامي الفرنسي أنه “بعد انقضاء عشرة أيام، لم تقدم كل من فوربيدن ستوري” ومنظمة العفو الدولية  أو دليل على التهم الموجهة للمغرب، مما يدل على أنها مجرد خدعة واتهامات باطلة، و هو ما  جعل  أوليفييه باراتيللي  تقديم  إلى المدعي العام في باريس تقريرا حول نتائج  الخبرة المعلوماتية أُلمعد من قبل هيئة خبراء والتي  تستبعد أي استخدام لهذا البرنامج من قبل المغرب”. وهو ما يعزز الدعوى القضائية  التي رفعها أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد هذه المؤسسات بتهمة التشهير.
 و من جهته  كان  الدكتور محمد احداف الخبير في الشؤون الجنائية في تصريح ل"أنفاس بريس"  قد استغرب  عند قيام كل من منظمة أمنيستي  وصحف أجنبية منضوية تحت ائتلاف  تدعي”Forbidden stories”،  باتهام المغرب  زورا وبهتانا، باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية بيغاسوس (برنامج تجسس إسرائيلي)  وعلق على ذلك قائلا: طبيعي جدا أن البحث عن المعلومة الاستخباراتية يعتبر صمام الأمان بالنسبة للدول، سواء تعلقت المعلومة الاستخباراتية بالجانب الأمني أو بالجانب الاقتصادي أو السياسي ؛ولكن  هل يمكن اثبات أن المملكة المغربية بالفعل اخترقت هواتف بعض الأشخاص داخل المغرب  او اخترقت بعض هواتف الطبقة السياسية بفرنسا أو غيرها خارج هذا البلد  خاصة  وأن  الجيل الرابع  من النظام بيغاسوس كما طورته شركة NSU الإسرائيلية؛لا يترك أي اثر على الاطلاق فيما يتصل بعمليات الاختراق!!   لان من خصوصيات نظام البيغاسوس  هو أنه يدمر تلقائيا كل الآثار التي يتركها  ؛ فهو  حيثما يمر يمسح اثر قدميه؛ فأذن  كيف علم هؤلاء النشطاء بالمغرب وكيف تأكدت  وسائل الإعلام مثل" فور بيدن ستوريس" و كذلك  منظمة  العفو الدولية  بأن المملكة المغربية قامت بالتجسس في غياب وسائل الإثبات وأدلة تقنية وعلمية ؟؛ونحن نعلم أنه  من أجل  إثبات  والبرهنة على صحة ما يقال ،يتعين أن تخضع هواتف الضحايا الذين يزعمون  بالاختراق إلى خبرة تقنية لتأكيد ذلك !!مع العلم ان هذا  من الصعب جدا ومن سابع المستحيلات ، لان الجيل الرابع لبيغاسوس  لا يترك أي اثر !؟،،وهذا  ما يؤكده كبار خبراء  أنظمة التشغيل  والمعلوميات .وأذن كيف علمت فوربيدن  ستوريس والامنيستي بأن المغرب قام  بالاختراق في غياب دليل وفي غياب إجراء خبرة تقنية على هواتف  مثل الرئيس الفرنسي او على كل من يزعم أن هاتفه قد تم اختراقه سواء في الداخل أو الخارج.
شهادات المحامي باراتيللي، والخبير احداف  كافية الإثبات  أن القضية في آخر المطاف مفتعلة ضد المؤسسة الأمنية  والمخابراتية المغربية التي برهنت على  علو كعبها ومهاراتها في محاربة الإرهاب في أكثر من مناسبة؛وقد أشاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، عقب المساعدة التي قدمتها  المخابرات المغربية لنظيرتها الأمريكية  في توقيف جندي أمريكي مرتبط بتنظيم "داعش" الإرهابي. في فبراير من السنة الجارية ..  وأبدى  وقتها المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي بولاية نيويورك امتنانه وشكره للتعاون والدعم المهم اللذين قدمتهما المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خصوصا المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي تم توفيرها في الوقت المناسب والتي  مكنت "من المساهمة في تحييد الخطر الإرهابي، وتسريع البحث الذي باشره مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية الجندي الأمريكي الذي كان يرتبط بتنظيم داعش ويحضّر للقيام بعملية إرهابية بغرض قتل جنود أمريكيين. 
 كما أنه في سنة 2015  انتقل أمنيون مغاربة، وعلى رأسهم ياسين المنصوري مدير «لادجيد»، وعبد اللطيف الحموشي مدير«الديستي»، إلى فرنسا، وذلك في سياق تعميق التعاون الأمني بين البلدين، وفي سياق ملء التعهد المغربي بتقديم المساعدة إلى الفرنسيين لكسر شوكة داعش التي علقت بحلق مدينة باريس على دفعتين، كانت آخرها الضربة التي أودت بحياة أكثر من 130 شخصا.
وهذا ما يفسر تهافت أجهزة الأمن الأوربية والأمريكية من أجل الاستفادة من الخبرة الاستخباراتية المغربية كما يعني ذلك الاعتراف بالنموذج الأمني الذي أقامه المغاربة لتطويق مقاتلي داعش ومحاصرتهم وتضييق الخناق عليهم عن طريق اقتناص المعلومة وتوظيفها في الوقت المناسب لتفكيك الخلايا الإرهابية وكشف عناصرها وذئابها المتفردة؟
 وهكذا  بفضل التجربة والخبرة الكبيرتين اللتين راكمتهما المخابرات المغربية بمختلف أصنافها الخارجية (لادجيد)، والداخلية (الديستي)، المدنية والعسكرية، استطاعت أن تحوز سمعة دولية جعلت العديد من العواصم تبادر إلى توقيع اتفاقيات أمنية مع الرباط، حيث أصبح المغاربة رقما صعبا لا يمكن تجاوزه عند الحديث عن «الحرب ضد الإرهاب».
كما أن الأجهزة الساهرة على حماية الأمن العام  بالبلاد بإمكانها أن تقدم، بحرفية عالية، الدعم الاستعلاماتي إلى أصدقائها عبر العالم، وفي المقدمة فرنسا -التي ما كان لها أن تحاصر أبي عود، مخطط هجمات باريس (13 نونبر2015) لولا الدعم المغربي الذي حدد موقعه بإحدى شقق سان دوني- وبلجيكا (التي بادرت هي الأخرى إلى طلب الدعم وإرساء تعاون وثيق مع المغرب).
 بل  وصل الإشعاع إلى الحد الذي  اعتبر  فيه تقرير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان (شتنبر 2020)، أن المغرب «يتوفر على أقوى جهاز استخباراتي في العالم العربي، سواء من حيث مهنية واحترافية العاملين في صفوفه، أو في عملياته الاستباقية لإفشال العديد من المخططات الإرهابية»
 لكل ذلك  كان  خطاب  الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 68 لثورة الملك والشعب كان واضحا عندما  ندد  بالهجمات المسعورة  ضد  مؤسساته الأمنية  التي تتمتع بهذه  السمعة الدولية المتميزة،  التي اثبتتها الفعالية التي  ابانت عنها، في تدبير عدد من القضايا الدولية،  ومستنكرا في الوقت ذاته  الجحود الذي قوبلت به  جهودها،  إذ بدل التنويه والتقدير  اللذين كان من المفروض  ان يحظى بهما هذا الصرح المؤسساتي، يتم استهدافه في تقارير هذه المنظمات،  بنفس الادعاءات المكررة والمغلوطة اللاعبة دائما على حبل عدم احترام الحقوق والحريات ،والهدف المقصود في الأخير هو المس بسمعتها وما تتمع به من هيبة  عالمية.