المعني بالأمر بالرغم من أنه على علم بأنه ممنوع من ولوج التراب الوطني، منذ 24 فبراير 2021، فإنه أصر على التوجه إلى المغرب سيادة الدول ليست شعارا معلقا، ومبدأ محدود الصلاحية، بل هو ترجمة لحقيقة استقلال تلك الدول، وأساسا لحقها المطلق في صناعة قرارها السيادي في قضايا الداخل والخارج، بدون تدخل من دول أو هيئات خارج دائرة الوطن.
ومن هذا المنطق نقرأ قرارات الدول بإنشاء علاقات أو قطعها، وقراراتها بتحديد من يطأ أراضيها، وبطرد من يشوش على اختياراتها وفق نصوص واعتبارات أقرها المنتظم الدولي.
وفي هذا الإطار بالضبط نقرأ قرار السلطات العمومية المغربية، يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، بمنع ناشط حقوقي بلجيكي من دخول ترابنا الوطني "وفقا لمقتضيات القانون رقم 02. 03، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة"، وذلك اعتبارا لمواقفه العدائية تجاه المغرب، خاصة المس بوحدته الترابية.
وحسب بلاغ للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان فإن المعني بالأمر، وبالرغم من أنه على علم بأنه ممنوع من ولوج التراب الوطني، منذ 24 فبراير 2021، فإنه أصر على التوجه إلى المغرب في محاولة لفرض الأمر الواقع، واستغلال قرار منعه للمس بصورة البلد من خلال تقمص دور الضحية، وكذا استغلال حضوره في أطوار محاكمة جارية لإعداد تقارير منحازة وغير موضوعية.
ولإنعاش ذاكرة خصوم المغرب، أو ممثليهم في"مكاتب الانتداب"، الذين قد يقرؤون القرار باعتباره مسا بمنظومة حقوق الإنسان، أو إخلالا بالمواثيق وبالتزامات بلادنا، نجد عددا من الأمثلة مفحما لاعتماد دول غربية عظمى نفس مساطر المنع والإبعاد نختار من بينها قرارا سابقا اتخذته السلطات الأمريكية في شتنبر من سنة 2018، يفيد منع عدد من المحامين البلجيكيين من دخولهم أراضيها لإقدامهم على الترافع دفاعا عن مشتبه فيهم بقضايا متعلقة بالإرهاب. وعندما استفسار المعنيين عن سبب الموقف الأمريكي كان الجواب بالقول: "إن زيارتهم غير مرغوب فيها، وغير مرحب بهم بالولايات المتحدة الأمريكية".
هذا المثال وحده كاف لتأكيد أن السيادة جزء لا يتجزأ. والقرارات المتعلقة ضمنها اختيار سيادي مستقل، ولا علاقة لها بأهواء البعض، أو باصطفافاتهم إلى جانب حقوق الإنسان أو ضدها.
.gif)
