وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة مفتوحة إلى وزير العدل حول وضعية موظفي الجماعات المحلية بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب.

ووقفت الرسالة، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، باستغراب على "إسناد مهام موظفي هيئة كتابة الضبط إلى موظفين تابعين الى الجماعات المحلية واستبعاد أطر هيئة كتابة الضبط بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لسوق أربعاء الغرب من ممارسة مهامهم التي أقرها قرار المحكمة الدستورية رقم 19/89، من طرف المسؤول القضائي، وهي سابقة في قطاع العدل".

وأكدت رسالة المكتب الوطني على أن النقابة الوطنية للعدل "تدعوكم إلى استفسار مديركم بالموارد البشرية حول الوضعية القانونية لتواجد موظفي الجماعات المحلية بالنيابة العامة للمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، ومدى مصداقية آليات تحديد الخصاص بالإدارة القضائية، والذي يظهر أنه لا أسس علمية له".

وكشفت الرسالة على أن مدير الموارد البشرية "يعمل بالنيابة العامة سبع موظفين ينتمون للجماعات المحلية ومتطوعة واحدة في الوقت الذي يبلغ عدد موظفي أطر هيئة كتابة الضبط 18 موظفا، مما يؤكد أن مديركم خارج التغطية الإدارية ولا علم له بالوضعية العامة للموارد البشرية قطاعيا، وأنه وضع الوزارة في وضعية العاجز عن الاستجابة للحاجيات المطلوبة لاستمرارية خدمات الإدارة القضائية، وإننا لعلى يقين أنكم مطلعون بشكل جيد على قدراته المهنية، والتي لا تؤهله حتى للتعيين في الدرجات الدنيا للمسؤولية الإدارية".

وحملت الرسالة كامل المسؤولية السياسية لوزير العدل "في سوء تدبير الموارد البشرية وإهدار المئات من المناصب المالية لسنة 2019، والذي يتطلب منكم اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المسؤول عن هذه الفضيحة الإدارية الذي تم تعيينه في عملية انتقاء يشوبها الغموض، وبترشيح من مدير الدراسات والتحديث المخلوع". مشددة على أن "تفويت مهام أطر هيئة كتابة الضبط لموظفي الجماعات المحلية وإلغاء المناصب المالية بميزانية الوزارة وخوصصة مهام كتابة الضبط وتفويتها للأغيار سيبقى حاضرا في حصيلتكم السياسية على رأس وزارة العدل".

ودعت الرسالة وزير العدل إلى "فتح تحقيق حول الوضعية القانونية لموظفي الجماعات المحلية والمتطوعين بالمحاكم، ووضع حد لتواجدهم، ضمانا لحقوق المتقاضين فيما يخص سرية ملفاتهم وحماية وثائقهم، وحفاظا على المهام المهنية الأصيلة لأطر هيئة كتابة الضبط، ما عدا إن كنتم ترون أنه بموظفي الجماعات المحلية والمتطوعين ستعملون على رقمنة وتحديث المحاكم".