ترى ذ. إيمان وقار، عن التنسيقية المحلية لمديرية التعليم بأسفي، بأن أساتذة التعاقد سيستمرون في الدفاع عن قضيتهم والتي تخص الإدماج في سلك الوظيفة العمومية؛ مشيرة إلى أن إيمانهم بهذه القضية يجعلهم يصرون على الاستمرار في المطالبة بالإدماج "أو نهلك جميعا دونه مهما طالنا من تعنيف جسدي ومعنوي وتحرش وكافة أشكال الاستفزاز والمضايقات، لأننا أصحاب قضية عادلة"...

+ كيف تردون على وزير التعليم الذي قال إن الحكومة لم تفرض «التعاقد» بالتهديد والسيف على أعناق نساء ورجال التعليم المتعاقدين؟

- علاقة بالخطاب الذي يتم ترويجه في وسائل الإعلام على لسان الوزارة، يُشعرنا وكأننا انقلبنا على اتفاق متكافئ الأطراف حصل بيننا وبين الوزارة، في حين أنه تعاقد إذعان ظالم؛ إذ الاتفاق يقتضي أن يكون طرفا الاتفاق على قدر كاف من الأهلية ويتمتع كل منهما بحرية الاختيار بين متعدد، والحال أنه أمام الإكراهات المتعددة التي يعيشها كافة خريجو الجامعات المغربية الذين تتهددهم البطالة على غرار أسلافهم خلال سنوات مضت، اضطر الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى الإذعان الاضطراري بالجبر والإكراه لبنود ذاك التعاقد المجحفة، وهم يؤدون حاليا أدوارهم داخل فصولهم الدراسية بتفان قل نظيره، لكن ذلك لا يمنع بالموازاة مع أدائهم لواجبهم المهني أن يناضلوا من أجل التحرر من قيود تلك العقود المكرسة للهشاشة في قطاع حيوي لا يحتمل مزيدا من المجازفة فيه، ونضالهم طبعا هو نضال سلمي حضاري يكفله الدستور المغربي، وكافة المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب، وهي عهود ومواثيق -وإن كانت ملزمة للدولة المغربية- إلا أنها تنكرت لها عبر نهجها لأسلوب العنف المفرط وغير المبرر اتجاه أساتذة عزل كما شاهد ذلك العالم قاطبة.

وكما يعلم الجميع، فإن بنود العقود التي تم توقيعها بداية مع الأفواج الأولى من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تتخللها العديد من بنود الإذعان التي لا تحقق الاستقرار بكل أنواعه لهذه الفئة، كما هو على سبيل المثال لا الحصر عندما تم طرد أستاذين سنة 2017 بجرة قلم ظالمة ومستبدة، وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به مطلقا في إطار المطالبة بالمساواة بين كافة موظفي القطاع.

نحن اليوم أصحاب قضية عادلة، نؤمن بها يقينا كإيماننا بعدالة قضية وحدتنا الترابية التي لا يمكن التزحزح عنها قيد أنملة؛ فإما الإدماج في سلك الوظيفة العمومية أو نهلك جميعا دونه مهما طالنا من تعنيف جسدي ومعنوي وتحرش وكافة أشكال الاستفزاز والمضايقات، لأننا أصحاب قضية عادلة خاصة أننا لسنا وحدنا، وإنما كافة أطياف المجتمع المغربي معنا وكذا هيئاته المدنية والحقوقية وكذا النقابية -وإن كان انخراطها في أشكالنا النضالية متأخرا في الزمن وليس بالقوة اللازمة-؛ لكن، كما يقال، التأخر في الوصول خير من عدمه، فالمسألة لم تعد تهمنا وحدنا كأساتذة فرض علينا التعاقد، وإنما تهم الدفاع عن المدرسة العمومية أولا وأخيرا، وكذا الدفاع كذلك عن سبب وجود تلك التنظيمات النقابية؛ فإما إطالة عمرها بانخراطها الجدي والإيجابي في سيرورة الدفاع عن نساء ورجال التعليم سواسية، وفي صلبهم الدفاع عن المدرسة العمومية ومن خلالها عن المستضعفين من أبناء الشعب المغربي، أو فإنها ستكون هي من وقعت شهادة وفاتها إن هي لم تلتحق بالركب؛ ركب الكرامة والعزة والإباء.

+ يتهمكم الوزير بأنكم تستخدمون التلاميذ كدروع بشرية لمواجهة الحكومة بخصوص ملف «التعاقد» كيف تردون على هذا القول؟

- بالنسبة للجواب المتعلق بأن الأساتذة يستعملون التلاميذ دروعا بشرية، فهذا المصطلح العسكري، والسياسي يحاول فقط توريط الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عوض اللجوء للحوار الجاد وحل المشكل من أساسه. سأجيب بأن الأساتذة منذ بداية نضالاتهم -والتاريخ يشهد لهم بذلك- جعلوا مصلحة التلميذ فوق أي اعتبار آخر، لذلك فمختلف الأشكال النضالية كانت مقتصرة على العطل الأسبوعية والتضحية بالعطل المدرسية. لكن بالرغم من ذلك لم تستجب الدولة ولا الحكومة ولا الوزارة المعنية. وعوض نهج طريق الحوار، تم اللجوء للعنف ولعل هذا واضح تمام الوضوح خلال منع المظاهرات السلمية باستعمال العنف بالقوة، والاجتهاد لتطبيق العنف بمختلف تلاوينه، آخرها العنف الذي تعرض إليه الأساتذة في آخر محطة نضالية، والذي أبان عن طبيعة تعامل الحكومة مع مطالب هذه الفئة عبر استعمالها لمختلف أشكال العنف، وكذا منع التنقل والاعتقالات المؤقتة والاعتداءات اللفظية والجسدية وغيرها.. مما خلف صورا ومقاطع فيديو تلقت تعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المغربي، وأيقظت كل الضمائر الإنسانية التي ترفض قطعا وتندد باستعمال العنف مع أي إنسان. فقضية التعنيف هي مرفوضة كليا، وبالتالي فتلاميذنا وتلميذاتنا تفاعلوا طواعية وبوعي تام منهم مع الأحداث المؤلمة؛ إذ لا يعقل أن المدرس الذي علمهم «حب الوطن من الإيمان» يعنف بتلك الطريقة المهينة والمستفزة، وبناء عليه فقد كان انتصارهم للكرامة وللإنسانية قبل الانتصار لملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.