انتهت المحطة الانتخابية لتشكيل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لكن النقاش الذي جرى بين أصحاب البدل السوداء حول هذا الجمعية التي تخضع لظهير تأسيس الجمعيات لسنة 1958، حيث ارتفعت أصوات تعتبر ذلك تقليلا من شأن المحاماة كمهنة نبيلة على غرار القضاء والصحافة والطب التي أصبحت منظمة في مجالس وطنية لا علاقة لها بظهير الجمعيات.

الأستاذ علال البصراوي، الحقوقي ونقيب هيأة المحامين بخريبكة، أدلى لجريدة "أنفاس بريس"، بتصريح في الموضوع:

"تأسست جمعية هيئات المحامين بالمغرب سنة 1962 في سياق وظروف وبأعداد للمحامين لا علاقة لها بواقع الحال اليوم.

اليوم هناك مشاكل أكبر وأكثر، وأعداد تتزايد باستمرار، فقد قادت الجمعية النضال الحقوقي في المغرب لسنوات، وفتحت ملفات كان مسكوتا عنها وكان ذلك فتحا مفيدا للمغرب في مساره الديمقراطي، وتبنت الجمعية قضايا فئات تحسنت أوضاعها كثيرا وحتى منها ما أصبح مؤسسة دستورية. وتعاملت دوليا مع هيئات للمحامين تمت دسترتها في تلك البلدان، مقابل كل هذا بقي المحامون منتظمون وطنيا في جمعية، يحاولون تحقيق مكاسب بالحوار مع مؤسسات دستورية لها وضع قانوني وإداري وبشري مختلف تماما.. لاشك أن هذا الوضع الذاتي هو أول ماينبغي إصلاحه ونحن في بداية هذه الولاية.

لقد سبق أن طرحنا أهمية خلق المجلس الوطني للمحامين كمؤسسة قانونية. واليوم نطرح كصيغة انتقالية الفيدرالية الوطنية لهيئات المحامين بالمغرب إطارا وطنيا جامعا منظما من حيث التشكيل والاختصاص بالقانون".