سعد الدين العثماني الأمين العام للبيجيدي ما زال حزب العدالة والتنمية لم يبتلع بعد هزيمته النكراء، التي حصدها بعد تصويت البرلمان على قانون القاسم الانتخابي المعدل! إذ عمد إلى مناورة جديدة تتمثل في الضغط على المحكمة الدستورية، كي تبث برفض القوانين المتعلقة بالانتخابات، وخاصة القانون المتعلق بـ "القاسم الانتخابي".
واختار "البيجيدي" اللجوء إلى هذه المناورة بواسطة المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية الذي عبر "عن أسفه للأجواء التي مرت فيها عمليات المصادقة على القوانين المتعلقة بالانتخابات في البرلمان، من خلال السعي إلى إفراغ الانتخابات المقبلة من مضمونها الديمقراطي، وابتذال العملية الانتخابية بالسعي لضبط مخرجاتها وتفصيل نتائجها مسبقا من خلال بعض المقترحات المخلة بسلامة العملية الانتخابية".
وأضاف المكتب الوطني، في بيان له عقب اجتماعه يوم السبت 19 مارس 2021، "بأن شبيبة حزب العدالة والتنمية تأمل في أن تتمكن المحكمة الدستورية من وقف هذا الالتفاف السياسي والقانوني على المقتضيات الدستورية، مما من شأنه الإضرار بصورة وسمعة بلادنا وبمصداقية مسار الإصلاح السياسي الذي اختارته بعد دستور 2011".
.gif)
