النقيب ودرا يتوسط النقيبين بيرواين، ومكار كشف عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن حصيلته خلال الولاية المنتهية صلاحيتها.
وقال النقيب ودرا في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس" أن عددا من الأوراش التي اشتغل عليها مكتب الجمعية بلغت نسبة الإنجاز فيها بين 80 و90 في المائة، ومن بينها الملف الضريبي وقانون المهنة والتأمين الإجباري، "فلولا ظروف جائحة كوفيد 19 وما اقتضته الضرورة من استبعاد للتواصل المباشر، لكانت هذه الملفات قد تم الحسم فيها بشكل كامل، إذ قدمنا تصورنا الكامل لهذه الملفات بالاستعانة بوكالات مختصة في الميدان، وهو ما لقي من حيث المبدأ تجاوبا من قبل الجهات المعنية بهذه الملفات، الإدارة العامة للضرائب ووزارة العدل وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.."، يقول الرئيس ودرا.
هذا عن الحصيلة المهنية أما على صعيد الجانب الحقوقي والإشعاعي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، فقد أكد النقيب ودرا، أن أصل تأسيس الجمعية في يونيو 1962 كان بخلفية حقوقية والتصدي لكل الانتهاكات والخروقات، وهو مازال معمولا به إلى اليوم، فالجمعية عضو في الائتلاف الحقوقي، وعضو بالصفة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا المجلس الوطني للصحافة، والمحامون مستمرون في حمل مشعل الحرية وحقوق الإنسان، لكن مع تطور مهنة المحاماة ظهرت مطالب أخرى وتحديات أخرى من خلال السعي لتحسين الأوضاع المهنية للمحامين"، يقول ودرا.
وعلى بعد ساعات قليلة من انتهاء ولاية المكتب الحالي، قال الرئيس عمر ودرا، أن الرئيس المقبل للجمعية سيجد الطريق سالكا لمعالجة الملفات العالقة، مشيدا بالمرشحين الثلاثة للرئاسة، حيث ستجرى انتخابات الجمعية السبت 20 مارس 2021 بمدينة فاس، ويتبارى حولها النقباء الحسين الزياني، وهو نقيب سابق لهيئة المحامين بوجدة، (مستقل)، وعبد الواحد الأنصاري، وهو نقيب سابق لهيئة المحامين بمكناس، (حزب الاستقلال) ومحمد كمال مهدي، وهو نقيب سابق لهيئة المحامين بتطوان، (الاتحاد الاشتراكي).
واعتبر الأستاذ عمر ودرا أن الخلفية الحزبية أو المستقلة ليست معيارا في اختيار هذا المرشح أو ذاك، "وما يحدد الاختيار هو الكفاءة، وهو ما يتوفر في المرشحين الثلاثة، ومدى استعدادهم لتحمل المسؤولية في ظل التحديات الحالية التي تمر منها مهنة المحاماة"، يقول الأستاذ ودرا.
وقال النقيب ودرا في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس" أن عددا من الأوراش التي اشتغل عليها مكتب الجمعية بلغت نسبة الإنجاز فيها بين 80 و90 في المائة، ومن بينها الملف الضريبي وقانون المهنة والتأمين الإجباري، "فلولا ظروف جائحة كوفيد 19 وما اقتضته الضرورة من استبعاد للتواصل المباشر، لكانت هذه الملفات قد تم الحسم فيها بشكل كامل، إذ قدمنا تصورنا الكامل لهذه الملفات بالاستعانة بوكالات مختصة في الميدان، وهو ما لقي من حيث المبدأ تجاوبا من قبل الجهات المعنية بهذه الملفات، الإدارة العامة للضرائب ووزارة العدل وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.."، يقول الرئيس ودرا.
هذا عن الحصيلة المهنية أما على صعيد الجانب الحقوقي والإشعاعي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، فقد أكد النقيب ودرا، أن أصل تأسيس الجمعية في يونيو 1962 كان بخلفية حقوقية والتصدي لكل الانتهاكات والخروقات، وهو مازال معمولا به إلى اليوم، فالجمعية عضو في الائتلاف الحقوقي، وعضو بالصفة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا المجلس الوطني للصحافة، والمحامون مستمرون في حمل مشعل الحرية وحقوق الإنسان، لكن مع تطور مهنة المحاماة ظهرت مطالب أخرى وتحديات أخرى من خلال السعي لتحسين الأوضاع المهنية للمحامين"، يقول ودرا.
وعلى بعد ساعات قليلة من انتهاء ولاية المكتب الحالي، قال الرئيس عمر ودرا، أن الرئيس المقبل للجمعية سيجد الطريق سالكا لمعالجة الملفات العالقة، مشيدا بالمرشحين الثلاثة للرئاسة، حيث ستجرى انتخابات الجمعية السبت 20 مارس 2021 بمدينة فاس، ويتبارى حولها النقباء الحسين الزياني، وهو نقيب سابق لهيئة المحامين بوجدة، (مستقل)، وعبد الواحد الأنصاري، وهو نقيب سابق لهيئة المحامين بمكناس، (حزب الاستقلال) ومحمد كمال مهدي، وهو نقيب سابق لهيئة المحامين بتطوان، (الاتحاد الاشتراكي).
واعتبر الأستاذ عمر ودرا أن الخلفية الحزبية أو المستقلة ليست معيارا في اختيار هذا المرشح أو ذاك، "وما يحدد الاختيار هو الكفاءة، وهو ما يتوفر في المرشحين الثلاثة، ومدى استعدادهم لتحمل المسؤولية في ظل التحديات الحالية التي تمر منها مهنة المحاماة"، يقول الأستاذ ودرا.
