دعا المكتب الفدرالي لجمعيات المحامين الشباب بالمغرب، المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، إلى الابتعاد عن إبداء الرأي في مسائل معروضة على أنظار القضاء، "لأن هذا التدخل من طرف جمعية مهنية تمثل قضاة هو أكبر ما يمكن أن يزعزع ثقة المتقاضين في استقلالية القضاء، أما ما يبديه دفاع الأطراف من ملاحظات حول المساطر القضائية والأحكام التي تصدر عن محاكم المملكة فإنه يدخل في صميم أدائهم لمهامهم ولا تعقيب عليه إلا من قبل باقي أطراف تلك الدعاوى بما في ذلك النيابة العامة كطرف في الدعاوى العمومية كما هو معمول به في الدول ذات التقاليد الديمقراطية العريقة"، حسب ما ورد في بلاغ توصلت "أنفاس بريس"، بنسخة منه، على خلفية المعطيات الواردة بكل من بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة والمتعلقة بهيئة الدفاع عن المعطي منجب.

كما أعلن المكتب عن شجبه واستنكاره للبلاغ الصادر عن المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة باعتباره "اعتداء صارخ على هيئة الدفاع ومس خطير بمهامها المكفولة لها بموجب القوانين الوطنية والمعايير الدولية لممارسة مهنة المحاماة، ولن نسمح لأي جهة بأن تبني مجدا صوريا على حساب مهام وحقوق الدفاع.."

واستغرب مكتب المحامين الشباب مما اعتبره "عدم استيعاب المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة للمهام والأدوار التي يضطلع بها الدفاع، وهو ما يعطي مؤشرا سلبيا عن التهديدات التي تحيط بحقوق وحريات المواطنين المغاربة ويدعونا إلى مطالبة الحكومة المغربية بضرورة الوفاء بالتزاماتها الدولية الواردة في ديباجة مبادئ الأمم المتحدة المعروفة بمبادئ هافانا والتي تنص على أنه "ينبغي للحكومات، في إطار تشريعاتها و ممارساتها الوطنية، أن تراعي وتحترم المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، الواردة أدناه، التي صيغت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بتعزيز وتأمين الدور السليم للمحامين، وينبغي أن تطلع عليها المحامين وغيرهم من الأشخاص مثل القضاة ووكلاء النيابة وأعضاء السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية والجمهور بوجه عام".

وحث المحامون الشباب، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على تفعيل صلاحية تتبع ثروة القضاة ومتابعة كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة طبقا لمقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وأيضا الدفاع عن تحسين الوضعية المادية للقضاة وتحصينهم وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق، وذلك بدل التطاول على الدفاع في محاولة يائسة لتقزيم أدواره المتعارف عليها في كل الدول الديمقراطية الحديثة"، يقول البلاغ.