صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 13.21 متعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وحسب بلاغ صادر عن الاجتماع المنعقد يوم الخميس 11 مارس 2021، فإن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الداخلية، والذي تمت بلورته في المطابقة مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، ينص ما يلي:

 -إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص؛

-خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة؛

-فتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير؛

 -سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.

وبهذا يكون المجلس الحكومي قد حسم في هذا المشروع الذي تم تأجيل دراسته لاجتماعين سابقين.