نواب البيجيدييعرقلون جلسة عمومية توقفت مساء الجمعة 5 مارس2021، الجلسة العامة لمجلس النواب التي كان مقررا ان تبت في القوانين التنظيمية الخاصة بالمنظومة الانتخابية، بسبب الإنقلاب الذي قاده حزب البيجيدي بقبة البرلمان. ويتجلى ذلك في إنزال كل أعضاء الحزب الأصولي ليصوتوا، علما أن المؤسسة التشريعية، ومنذ ظهور وباء كورونا تشتغل بناء على اتفاق بين كل مكونات الأحزاب الممثلة بمجلس النواب بمنطق يروم حضورا محدودا للنواب حدد عددهم بناء على حجم كل فريق سياسي.( مثلا بالنسبة للبيجيدي العدد المسموح به هو 34 وليس 124).
لكن بعد تصويت لجنة الداخلية ومصادقتها على تغيير القاسم الانتخابي، هرع الأصوليون إلى التشويش والانقلاب بعد أن أحسوا بأنهم معزولين في الحقل السياسي والمجتمعي كذلك
ومعلوم أن لجنة الداخلية حسمت في مشكل القاسم الإنتخابي بالأغلبية المطلقة من مكونات المؤسسة التشريعية باستثناء البيجيدي، حيث نص التعديل على احتساب الأصوات في الانتخابات القادمة ستحتسب بناء على عدد الناخبين المسجلين، وليس بناءعلى عدد الأصوات المعبر عنها كما كان عليه الحال من قبل وكما يرغب في ذلك الأصوليون للسيطرة على المؤسسات من خلال السيطرة على المقاعد بأعداد قليلة جدا من الأصوات .
الإنقلاب على قرارا مكتب البرلمان فاحت رائحة فضيحته المتمثلة في عدم إحترام حزب العدالة والتنمية لقانون الطوارئ الصحية، وعدم احترام الإتفاق بين ممثلي الفرق بمكتب مجلس النواب، المتمثل في تحديد عدد النواب الذين يحضرون لجلسات البرلمان ( لجانا وجلسة عامة)،احتراما للإجراءات الوقائية التي أقرها قانون الطوارئ الصحية الذي صادقت عليه( وياللمفارقة) المؤسسة التشريعية وما تلا ذلم من تدابير البروتوكول الصحي للحكومة ووزارة الصحة والسلطات العمومية بشأن محاربة كورونا.
وقد لاحظ المتتبعون للعمل التشريعي اليوم الجمعة أن البرلمانيين المنتمين للبيجيدي حضروا بكثافة( 101 نائبا) خارقين بذلك حالة الطوارئ الصحية والإجراءات الوقائية لمكافحة وباء كورونا. خلافا لباقي مكونات المجلس التي احترمت قرارات مكتب النواب. وهو ما أدى إلى تعليق الجلسة.
ومعلوم أن لجنة الداخلية حسمت في مشكل القاسم الإنتخابي بالأغلبية المطلقة من مكونات المؤسسة التشريعية باستثناء البيجيدي، حيث نص التعديل على احتساب الأصوات في الانتخابات القادمة ستحتسب بناء على عدد الناخبين المسجلين، وليس بناءعلى عدد الأصوات المعبر عنها كما كان عليه الحال من قبل وكما يرغب في ذلك الأصوليون للسيطرة على المؤسسات من خلال السيطرة على المقاعد بأعداد قليلة جدا من الأصوات .
الإنقلاب على قرارا مكتب البرلمان فاحت رائحة فضيحته المتمثلة في عدم إحترام حزب العدالة والتنمية لقانون الطوارئ الصحية، وعدم احترام الإتفاق بين ممثلي الفرق بمكتب مجلس النواب، المتمثل في تحديد عدد النواب الذين يحضرون لجلسات البرلمان ( لجانا وجلسة عامة)،احتراما للإجراءات الوقائية التي أقرها قانون الطوارئ الصحية الذي صادقت عليه( وياللمفارقة) المؤسسة التشريعية وما تلا ذلم من تدابير البروتوكول الصحي للحكومة ووزارة الصحة والسلطات العمومية بشأن محاربة كورونا.
وقد لاحظ المتتبعون للعمل التشريعي اليوم الجمعة أن البرلمانيين المنتمين للبيجيدي حضروا بكثافة( 101 نائبا) خارقين بذلك حالة الطوارئ الصحية والإجراءات الوقائية لمكافحة وباء كورونا. خلافا لباقي مكونات المجلس التي احترمت قرارات مكتب النواب. وهو ما أدى إلى تعليق الجلسة.
