أماط الجمع العام الأخير لفريق الدفاع الجديدي، أن هذا الفريق يعاني من نقص مالي كبير، وميزانيته المالية تبقى في شموليتها مخجلة ولا تتناسب وقيمة فريق يمارس بحظيرة القسم الأول الاحترافي؛ حيث أن ميزانية الفريق الدكالي للموسم الأخير (وفق التقرير المالي) حددت في ثلاثة ملايير و400 مليون سنتيم، وثبوت عجز مالي حدد في 300 مليون سنتيم.

هذه الأرقام تعكس أن الفريق الدكالي هو واحد من بين أفقر الأندية الاحترافية بالمغرب. فميزانيته المالية العامة هي أقل، وبكثير، من العديد من الصفقات الاحترافية لمجموعة من لاعبي البطولة الوطنية مع أندية بالخارج، ومنها أندية مصرية.

فكيف لفريق يمارس بالقسم الاحترافي أن يحقق الأهداف التي يسطرها مع بداية الموسم بثلاثة ملايير؟ كيف يمكنه استقطاب لاعبين متمرسين؟ وكيف يستقطب مدربا وازنا و... و... و...

ليس فريق الدفاع الجديدي وحده الذي يعاني من هذا النقص المالي المهول بحظيرة القسم الأول الاحترافي، بل إن الأغلبية الساحقة من الأندية تعاني من هذا الإشكال.

المنطق الاحترافي يتطلب حاليا أن تكون ميزانية الأندية الاحترافية أكثر من عشرة ملايير على الأقل. إذ كيف نجد التوازن الكروي بين أندية تتخبط وسط فقر مالي مثير؟ فإذا كان فريق الدفاع الجديدي نهج هذا الموسم سياسة تشبيب الفريق ويتخبط حاليا في أجواء النتائج السلبية، فإن العامل الأساسي لذلك هو ضعف الميزانية المالية.