د.ادريس الفينة لا زال الملك يقود التغيير العميق بالمغرب ويرفع المعيقات البنيوية التي تحول دون التقدم السريع والنهضة الشاملة. فبعد القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بسيادة المملكة على صحرائها الغربية، جاء الإعلان المشترك بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الذي سيفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد المغربي.
فإضافة الى ما ستقدمه الولايات المتحدة الأمريكية من دعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وبأقاليم الجنوب، ستقدم دعما تقنيا وماليا لمشاريع الاستثمار الخاص المغربي بالمغرب والقارة الإفريقية. كما أن تواجدها عبر قنصلية بالداخلة سيشكل إشارة قوية للمستثمرين الخواص العالميين للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة في مجالات الصيد البحري والسياحة والاستكشافات النفطية والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر والفلاحة.
الشق الثاني من هذا الإعلان المشترك يهم تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودولة إسرائيل في عدد من المجالات الحيوية. من بينها تطوير قطاع الفلاحة والصناعات المتطورة ونقل التكنولوجيا المتقدمة التي يحتاجها قطاع الصناعة المغربي وكذا الطاقة والماء.
هذا الإعلان يأتي في فترة دقيقة يمر بها الاقتصاد المغربي خصوصا بعد جائحة كورونا والتي تركت آثارا سلبية متعددة ستحتاج لسنوات للخروج منها. كما يأتي عقب الخطة الاقتصادية والاجتماعية الطموحة التي تم الإعلان عنها والتي تناهز ميزانيتها 120 مليار درهم للنهوض بالقطاعات الإنتاجية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والشراكات مع القطاع الخاص في عدد من المجالات كما تهدف هذه الخطة تعميم التغطية الاجتماعية.
أكيد أن هذا الإعلان ستكون له تداعيات كبيرة على جاذبية الاقتصاد المغربي ستترجم في شكل تدفقات لرؤوس أموال خارجية من عدد من الدول وخصوصا الأوربية بعد الإشارة القوية التي أبدتها الولايات المتحدة الأمريكية كداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وهنا أقترح لجنة خاصة لتتبع هذا الإعلان المشترك، ومذكرة التفاهم وتنزيلهما بشكل عقلاني على ارض الواقع. مختلف القطاعات المعنية مطالبة بوضع تصورات واضحة في هذا المجال. كما أن العرض الاستثماري المغربي يجب أن يصبح أكثر دقة وطنيا وجهويا، مما يعطي فرصا اكبر لجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية نحو كل مناطق المملكة.
إدريس الفينة، خبير اقتصادي - أستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي
