لأسباب مجهولة وجد المقاول (خ.م)، من مدينة بنسليمان، نفسه في أزمة مالية خانقة، وهو الذي كان يشرف على بناء مشاريع عقارية هامة وعلى إصلاح المسالك الطرقية ومشاريع مرتبطة ببرامج تشرف عليها جماعات ترابية...

وحاول المقاول، في ظل هذه الأزمة، الخروج مما هو فيه باقتراض مبالغ هامة من العديد من معارفه، حيث منحهم مقابل ذلك شيكات بنكية، حدد مبلغها الإجمالي في حوالي 180 مليون سنتيم. لكن بالرغم من اجتهاداته في تجاوز أزمته المالية وجد نفسه مرة أخرى في أزمة متجددة أكثر حدة، وهو عاجز عن تسديد الديون التي التزم باسترجاعها لأصحابها بعد فترة زمنية معينة. ليجد هذا المقاول "الشاب" الحل المناسب في الاختفاء عن الأنظار.

ومباشرة بعد اختفائه، بدأت الشيكات بدون رصيد تتقاطر على النيابة العامة بمحكمة بنسليمان، حيث اتخذت الإجراءات القانونية في شأن ذلك، لتصدر مذكرة بحث في حقه.

وبالرغم من سعي أصحاب الشيكات بالبحث عن مكان اختفائه، إلا أنهم عجزوا عن إيجاده. لكن، خلال الساعات الأخيرة الماضية، تمكن أحد ضحاياه من ضبط مكانه، ليتم إخبار رجال الأمن بالنازلة، ومن ثم اعتقاله وتقديمه أمام النيابة العامة التي أحالته على قاضي التحقيق (م.ك)، وذلك لغاية الحفاظ على حقوق أصحاب الشيكات من آفة التقادم، وهو المسعى الذي كان المقاول يطمح إليه في ظل اختفائه لمدة تفوق ثلاث سنوات.

وعليه فالكل يتساءل: هل باعتقال المقاول، الذي كان مختفيا، ستتم تسوية وضعية الشيكات التي في ذمته، أم أن الإشكال سيزداد تعقيدا بعدم توفره على مؤونة المبالغ المسجلة عليها؟