في الجزء الثاني من اللقاء الذي أجرته "أنفاس بريس" مع النقيب عبد اللطيف بوعشرين، أوضح بخصوص السؤال حول وضعية قطاع "السوشيال ميديا" والقنوات المختلفة من "انستغرام"  وغيرها، بأن هذا الموضوع له راهنيته. وأشار في البداية إلى أن هذا المنبر يعتبر مديره صديقا حميما له.. مضيفا "حسي العروبي يدفعني ألا أرفض طلبا له؛ ولذلك استجبت لهذا اللقاء، وإن كنت قد جعلته محتكرا على صوت العدالة.. ولكن أنا اعتبر "أنفاس بريس" من المواقع الإلكترونية التي لها قيمة مهنية وقيمة فنية وقيمة علمية وشجاعة سياسية.. ويكفي الاطلاع على إسهامات مدير المنبر -أريري- عبر مجموعة من التسجيلات والمقالات والمواقف الشجاعة التي تستند على الدليل؛ وبلغة أنيقة وبليغة وبلغة الضاد الحقيقية؛ وليست اللغة الشارع.

واستطرد بوعشرين قائلا: لقد ألح علي الصديق مصطفى في معرفة رأيي  حول  قطاع "السوشيال ميديا" او القنوات المختلفة من "انستغرام" وغيرها، رغم أني لم أكن أريد أن أتكلم في هذا الموضوع كثيرا، لكن مع ذلك سأدلي ببعض الملاحظات؛ وأبدأ بنداء أوجهه للقيمين على التشريع في هذا البلد الآمن، منها أننا نعيش تسيبا خطابيا؛ ونعيش نوعا من الاستهتار والتمرد على القطاعات الحيوية في البلاد؛ من قبل أشخاص غير مؤهلين بالمرة  كي ينظروا لنا سياسة البلاد، كما أننا لسنا في حاجة إليهم لأن البلاد تتوفر على منظرين  كبار.

لكن مع ذلك، يستدرك الأستاذ بوعشرين، يجب تأطير هذا القطاع او لنقل هيكلته.. وهذه الهيكلة لا يمكن أن تتأتى إلا من خلال التأسيس لقانون ليس لما سمي "تكميم لأفواه".. فقد اطلعت على هذا القانون وقمت بقراءة دقيقة ومعمقة له؛ واستنتجت أن 90%من مضامينه يجب أن تفعل، و10% الباقية يمكن أن تنقح أو تعدل.. بمعنى آخر، هذه النسبة القليلة قابلة للمعالجة والصياغة القانونية.

وأعطى النقيب أمثلة على ذلك قائلا، إذا تقاسمت مع زميل لي معلومة معينة، فلا يمكن أن تكون موضوع مؤاخذة، كما أن زميلي الذي تقاسمت معه المعلومة لا يجب أن يكون موضوع مؤاخذة كذلك!؟ لأن هذه المعلومة وردت علي، وأنا حولتها لزميل آخر، ولم تكن لي أصلا النية في التقاط هذه المعلومة كما أنى لم أطالب بها؛ وبالتالي لا مؤاخذة بالنسبة لتقاسم المعلومة، ولكن ينبغي أن نجعل لها ضوابط؛ وكذلك الشأن في مثال آخر، إذا ظهرت سلعة في السوق، وكانت موضوع إعلان من طرفي بالمعاينة والدليل، فليس هناك مشكل في ذلك، لأنها تعتبر أخبارا للمؤسسات الاقتصادية كي تتعامل بحذر مع هذه السلعة وغيرها من المواد المضرة الأخرى، القابلة للأكل، وذلك حماية للمستهلك.

وعليه، يضيف محدثتا، فما دون هذه الأمثلة والحالات يتعين ضبطها، لأنها تشكل جزءا من قطاع "سوشيال ميديا"، كما أن بعض المواقع بالشكل التي عليها الآن تسيء إلى سلوكات وخطاب الأجيال التي تتعايش معها اليوم؛ بل وتعتبر هذه الأجيال طريقة الكلام المتداول بهذه المواقع من سب وقذف طريقة عادية!؟ ولهذا يؤكد الأستاذ بوعشرين، لا يد من إيجاد إطار وهيكلة لهذا القطاع الافتراضي وتحويله إلى قطاع افتراضي قانوني؛ وليس افتراضي تسيبي واستهتاري؛ وتمرد على القطاعات الحيوية والأشخاص والنخب؛ حتى لا يبقى هذا القطاع مجالا متسيبا. فكيف لشخص مبرز في مجاله، قضى حياته كلها في الجد والدراسة والثقافة، وتعرف الناس قيمته الفكرية القانونية والعلمية، أن يكون موضوع تنطع من طرف أناس جاهلين يشبعونه سبأ وقذفا وحطا من كرامته ومكانته ووزنه في القطاع الذي يشتغل فيه؟! وتوجه ذ. بوعشرين إلى أمثال هؤلاء قائلا، اسألوا عني في هيئة ونقابة المحامين بالدار البيضاء وجميع النقابات العربية؛ وستعرفون المواقف السياسية للمحامي بوعشرين والدور الذي لعبه.

وختم النقيب حديثه شاكرا جميع المواقع التي تحترم نفسها، والتي تناقش بهدوء وموضوعية وحب المعرفة وبالحياد؛ وطلب الهداية لبعض المواقع الأخرى التي وصفها بالمارقة ويتعين على أصحابها مراجعة أنفسهم وضمائرهم ويتأكدوا بأن أسلوبهم هذا سيؤول بهم يوما ما إلى المحاكمة القضائية؛ لأن القضاء لا يلعب، ويحاسب المخلين حسابا صارما بالقانون والفصول، على كل الألفاظ والسباب والقذف والإهانة.. وحذرهم معلنا بأنه كلف جهات لجمع كل أنواع القذف والإهانة التي تعرض لها؛ وأن لكل المتمادين في هذا السلوك موعد معه أمام القضاء، لعبثهم بالنخبة وتهجمهم على المؤسسات السياسية في البلاد والمجالس البرلمانية، وخدشهم لثوابت البلاد.

وأقسم النقيب، في الاخير، بأنه سوف لن يسمح لهم، "فأنا ملكي حتى النخاع؛ أحب من أحب وكره من كره؛ دمائي ومائي وتربتي ملكية".

رابط الفيديو هنا