الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

زيراري: مشروع قانون البطاقة الوطنية إقصائي يكرس التمييز المؤسساتي ضد الأمازيغية

زيراري: مشروع قانون البطاقة الوطنية إقصائي يكرس التمييز المؤسساتي ضد الأمازيغية خالد زيراري يحتج على إقصاء اللغة الأمازيغية من مشروع القانون الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

انتقد خالد زيراري، رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي، مضامين مشروع قانون رقم 04.20 الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، الذي ينص على أن جميع معلومات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية المستقبلية سيتم كتابتها بالحروف العربية واللاتينية (المادة 4 وما يليها من مشروع القانون)، كما لو أن اللغتين الرسميتين في المغرب هما العربية والفرنسية، في غياب تام لأية إشارة للغة الأمازيغية وحرفها تيفيناغ.

 

وأشار زيراري أن هذه الأخيرة تعتبر لغة وطنية أصلية للمغرب ومنطقة شمال إفريقيا والصحراء، ولغة رسمية في الدستور المغربي (الفصل 5)، والتي تم إقصائها من طرف المشرع من بطاقة التعريف الوطنية الجديدة، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية وللقانون الأسمى للبلاد، وللظهير الشريف رقم 121-19-1 الصادر في 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية خصوصا في مادته 21 التي تنص على "تحرير باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية: البطاقة الوطنية للتعريف؛ عقد الزواج؛ جوازات السفر؛ رخص السياقة بمختلف أنواعها؛ بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب؛ ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة".

 

وأضاف "في الوقت الذي كنا ننتظر من الحكومة المغربية تفعيل منشور رئيس الحكومة المؤرخة في 10 دجنبر 2019 بشأن تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وأن تقوم القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيئات الدستورية بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الامازيغية في الميادين التي تخصها، أطل علينا المجلس الحكومي بمشروع قانون أقل ما يقال عنه إقصائي ويكرس للتمييز المؤسساتي ضد كل ما هو أمازيغي في بلدنا".

 

وكان الكونغريس العالمي الأمازيغي قد أصدر بيانا استنكر فيه بشدة ما أقدم عليه المجلس الحكومي من إقصاء ممنهج للأمازيغية من الوثيقة القانونية، مطالبا الدولة المغربية بمحاسبة المسؤولين والمنتخبين وجيوب المقاومة الذين يهددون استقرار البلاد، ويعرقلون مصالحة المغرب مع تاريخه الأمازيغي ولغته وثقافته الأصلية.

 

كما طالب الحكومة المغربية بالتعديل الفوري لهذا المشروع القانون ليتوافق مع التشريعات الدولية والوطنية، ويعطي للأمازيغية مكانتها التي تستحقها كلغة وطنية ورسمية البلاد.