الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

نجمي والسملالي يستعرضان أهم توصيات المناظرة الوطنية الخامسة للصحة بمراكش

نجمي والسملالي يستعرضان أهم توصيات المناظرة الوطنية الخامسة للصحة بمراكش البروفيسوران هشام نجمي (يمينا) ورضوان السملالي

أشاد الكاتب العام لوزارة الصحة البروفسور، هشام نجمي، بمجهودات مهنيي الصحة بالقطاعين العام والخاص بالنظر إلى حجم التضحيات التي تبذل في ظل الظروف الموجودة من أجل تلبية الاحتياجات الصحية للمغاربة.

جاء ذلك خلال أشغال المناظرة الوطنية الخامسة التي نظمتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، واحتضنتها مدينة مراكش نهاية الأسبوع الفارط، والتي عرفت مشاركة ممثلين عن وزارة الصحة، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المديرية العامة للضرائب، قطاع التأمين، إلى جانب عدد من المتدخلين من أطباء، محامين، خبراء محاسباتيين وآخرين...

وأضاف نجمي، أن هناك فوارق رقمية بين القطاعين العام والخاص، ففي الوقت الذي يتوفر فيه القطاع العام على 9719 سريرا، فإن الرقم بالقطاع الخاص يصل إلى 22838، وهناك 9475 عيادة خاصة في الطب العام؛ بالمقابل فإن عدد مهنيي هذه الفئة على مستوى وزارة الصحة هو محدد في 2101، أما الأطباء الاختصاصيين فإن عددهم بالقطاع الخاص  يصل إلى 7518 اختصاصي مقابل 7414 في القطاع العام، كما أن عدد الصيدليات يصل إلى 8914 صيدلية أما عدد الصيادلة بوزارة الصحة فهو لا يتجاوز 403 صيدلاني، في حين أن جراحي الأسنان بالقطاع الخاص يصل عددهم إلى 3121 مقابل 490 بالقطاع العام.

وأكد الكاتب العام للوزارة أن القطاع الخاص في الصحة بالمغرب يستجيب لطلبات 95 في المئة من المواطنين المؤمّنين، ووزارة الصحة على وعي بالإكراهات التي تعترضه وتستعمل كل الإمكانيات لمصاحبة هذا القطاع وتطويره للمساهمة جميعا في خلق نظام صحي متضامن ناجع يضمن ولوج المغاربة جميعهم بشكل عادل للعلاج.

وشدد البروفيسور نجمي على أن القطاع الخاص يتميز بالمرونة ولا يمكن الاستغناء عنه في عدد من المجالات ذات البعد الصحي، ويمكنه أن يساهم في تطوير المنظومة الصحية في إطار الشراكة مع القطاع العام، وفقا لبرامج محددة يمكن إغنائها بأفكار مقترحة من الجانبين.

من جهته اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة البروفيسور رضوان السملالي، أن أبواب الحوار مفتوحة من طرف وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومديرية الضرائب في وجه أطباء القطاع الخاص، حيث يتم عقد لقاءات بهدف تدارس كل الإشكالات التي تطفو على السطح من اجل إيجاد حلول لها بكيفية مشتركة، بما يضمن نجاعة واستمرارية وتطور عرض العلاجات المقدم للمواطنين والمواطنات. مشيدا بالعلاقة التي تجمع بين هؤلاء المتدخلين، لكنه بالمقابل يبقى موقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي غير مفهوم لإصرارهما على إغلاق كل السبل الجادة للنقاش والحوار، واتخاذ موقف سلبي لا يخدم صحة المواطنين بأية كيفية من الكيفيات.

واستعرض البروفسور السملالي، في عرض له، المراحل التي قطعتها التغطية الصحية الإجبارية، وأشواط التوقيع على الاتفاقية التي تخص التعريفة المرجعية التي تعرف جمودا منذ سنة 2006، كما توقف عند سلة العلاجات التي اعتبرها أضحت متجاوزة لكونها تتبنى أشكالا علاجية لم تعد متواجدة مما يتطلب توسيعها بتقنيات جديدة ومراجعة التعريفة لأنها لا تخدم المواطن. ونبّه إلى أن هناك بعض التدخلات العلاجية التي تكون بكلفة بسيطة، لكن في حال عدم القيام بها نتيجة لرفض مؤسسات التغطية الصحية التعويض عنها، فإنها تؤدي إلى تبعات صحية وخيمة ونفقات علاجية مستمرة ومرتفعة على المدى الطويل، وهو ما يؤدي إلى خسارات مالية مضاعفة كان من الممكن تفاديها لو تمّ تحمل التدخل الطبي المطلوب في حينه، وهو ما يستوجب إعمال الحكامة في معالجة ملفات التعويضات عن التدخلات الطبية لأن من شأن ذلك التقليص من ثقل الكلفة الذي قد يتّسم بالديمومة والاستمرار.