قرر المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتكوين المهني بسطات، تنظيم وقفة احتجاجية، زوال اليوم الخميس 22 دجنبر 2016، يحتج من خلالها على ما وصفه أساليب التسويف والمماطلة في معالجة المشاكل المطروحة، والتي باتت تخلق جوا من التوتر في علاقات العمل وعدم استجابة المديرية الجهوية لمطلب الجلوس على مائدة التفاوض الجاد والمسؤول حول كل القضايا المطروحة على التنظيم النقابي من طرف المستخدمات ومستخدمي المؤسسات التكوينية.

ويحمل بلاغ المكتب المحلي الصادر بالمناسبة، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، المسؤولية كاملة، عارضا أسباب الوقفة في عجز المديرية الجهوية على القيام بمهامها من حيث التنسيق والتأشير على مختلف القرارات.. معبرا عن امتعاضه للتدخل الذي وصفه بالسافر للمدير الجهوي في الشؤون النقابية الداخلية وتملص الإدارة الجهوية من كل التزاماتها السابقة تجاه المستخدمات والمستخدمين وتعطيلها للعمل بمقتضيات القانون الأساسي للمكتب كإطار لتنظيم علاقات العمل وعدم تفعيل توصيات المدير العام في عقد اللقاءات مع الشريك الاجتماعي لمعالجة المشاكل والاختلالات.

واستنكر البلاغ أساليب استخدام مديرية الموارد البشرية كشماعة تعلق عليها القرارات التي تعتبر من بين اختصاصات المديرية الجهوية، كالحركة الانتقالية داخل الجهة أو ما بين المؤسسات والهروب من المعالجة البناءة للفائض في الموارد البشرية، مؤكدا على الطابع الارتجالي في القرارات المتخذة والتي تبرهن، حسب البلاغ، على تورط الإدارة الجهوية في نهج سياسة هدر الموارد البشرية وافتقادها لأية رؤية لقضايا المؤسسات، وعدم الاهتمام بتضحيات المكونين والإداريين وبالجهود التي يبذلونها من أجل تأمين الساعات الإضافية والتي لم يتم العمل في أفق حلها، بل لا يزال الالتفاف عليها بدعوى نقص الغلاف المالي. وأيضا استمرار التلكؤ في صرف التعويضات عن مجموعة من البرامج التي عمل المستخدمون على نجاحها softskills و ocpskillsونجدد دعوتنا لضرورة الافراج عن هذه المستحقات لفائدة أصحابها.

ويدين بلاغ المكتب المحلي من جهة أخرى أسلوب التعاطي مع الترقية في الدرجة، والذي ما زالت تحكمه عقلية التوقيع على المحاضر دون الأخذ بعين الاعتبار التفاوض البناء والهادف لإنصاف الحالات التي تكون موضع شطط في التقييم الموضوعي لأدائها. مستنكرا في نفس الوقت تعطيل المديرية الجهوية ونسفها اللقاء الذي برمج ما يزيد عن السنة مع شركة التأمين أطلنطا، وبالتالي المساهمة في إدخال ملف الخدمات الاستشفائية لمنعطف تعليق مصالح المستخدمات والمستخدمين الصحية.

وعبر البلاغ في نفس السياق عن تضامن المكتب المحلي مع الأعوان العاملين بمختلف المؤسسات التكوينية من نساء التنظيف والحراسة الذين كانوا ضحية تواطؤ مع شركة AZARF للخصم من أجورهم الزهيدة -مبلغ 200 درهم شهريا- عوض الإقرار لهم بالأقدمية في العمل وتمتيعهم بحقوقهم بناء على ما تنص عليه مدونة الشغل..