أفاد مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه باعتباره يتكلم باسم مكتب فرع سطات لـ"الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام "بأن تدخل القوات العمومية يوم الأربعاء الأخير بالمنطقة القروية سكامنة دائرة ابن احمد إقليم سطات كان تدبيرا انفعاليا عشوائيا و لا علاقة له بمفهوم السلطة، ونحن في الشبكة يضيف المصدر لا علاقة لنا بموضوع الأرض المتنازع في شأنها بين التعاونية الفلاحية الفارسبة وسكان الدواوير المجاورة لها -البيرات - ولكن نتكلم عن احداث يوم الأربعاء المذكور من موقعنا كإطار للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها من الإنتهاكات، ولهذا فبعد علمنا من بعض الشهادات بأن القوات العمومية عندما حلت بالمنطقة على أساس تأمين عملية الحرث قامت بقمع سكان "البيرات" وهجمت عليهم في ديارهم وأشبعتهم ضربا ورفسا وتنكيلا بهدف إسكاتهم وكفهم عن الإحتجاج الذي اعتادوا عليه كل موسم حرث في إطار نزاعهم مع التعاونية الفارسية حول الأرض، بادرنا بالتنقل إلى عين المكان وقمنا بمعاينة الآثار التي خلفتها التدخلات الأمنية العنيفة ونتوفر على فيديوهات وصور حصرية حول الإصابات والأضرار التي سجلناها والصدمة التي ما زالت بادية على وجوه السكان الذين يعيشون في حالة حصار لحد الآن ولا يعرفون مصير أبنائهم بل ولا يستطيعون حتى التوجه إلى المستشفى الإقليمي يسطات خوفا من الإعتقال وحالة الخوف هاته طالت حتى التلاميذ الذين لا يذهبون إلى المدرسة، ونؤكد يردف محدثنا أن الشبكة تتحدث عن الأحداث والإصابات التي خلفتها الواقعة على مستوى المواطنين بعدما لاحظت أن الكثير من المنابر ركزت على وقوع إصابات في صفوف القوات المساعدة فقط.
وأضاف المصدر أن الشبكة أصدرت بيانا في هذا الشان حصلت "أنفاس بريس" على نسخة منه أكدت فيه على أنها وهي تتابع بقلق شديد هذه الإنتهاكات والعنف الممنهج ضدا على قيم حقوق الإنسان واستمرار العقلية والمقاربة الأمنية القمعية في التعاطي مع هذه الملفات، تعلن إدانتها الكاملة للإعتداءات العنيفة في حق النساء والشيوخ والأطفال والأشخاص في حالة إعاقة وتحمل المسؤولية في ما حصل من تجاوزات للسلطات الإقليمية لسطات. كما تعلن الشبكة للرأي العام بأنها لا تسعى إلى زرع بذور الفتنة يين الأطراف المتنازعة حول الأرض ولكن تشجب كل عمل يتم خارج القانون، وتطالب بتدخل ملكي لحل هذا النزاع الذي عمر طويلا وفتح تحقيق حول هذه القضية من طرف كل من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات.
