منطق التهافت أصبح اليوم والمغرب على أبواب الانتخابات التشريعية،هو اللغة السائدة بين مكونات الحكومة، وإذا كان القانون لا يجيز تصرفات الشخص الموجود في حالة مرض الموت ويعتبرها لاغية فإن تصرفات الحكومة وهي في حالة الاحتضار، ولم يبق في عمرها إلا أسابيع قليلة ينبغي أن يطالها هذا المنع حتى لا تستغل لحظاتها الأخيرة في قرارات تخدم الأهداف الحزبية الضيقة بتمرير مصالح وامتيازات لأفراد الحزب والقبيلة والعشيرة، كما يحدث الآن مع الحركي إدريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني.
فقد علمت "أنفاس بريس" أن مرون منذ ولوجه وزارة التعمير وإعداد التراب قبل حوالي سنة؛ وهو يخلق رجة على مستوى الوكالات الحضرية (29) وكالة عن طريق إحداث حركية مدراء هذه الوكالات بشكل مثير أخل باستقرار العمل بهذه المرافق العمومية الحيوية، وجعل مسؤولي الوزارة يعيشون على هاجس تهديد هذه الحركية.
وحسب مصادر متطابقة فإن الوزير يمارس نوعا من الإبتزاز على مدراء الوكالات بفرض موافقتهم على المشاريع والإستثمارات التابعة لبعض المنعشين العقاريين أو منتخبين نافذين وخاصة بالمناطق التي يتواجد بها حزب السنبلة ،وقد تبين للوزير بأن بعض المدراء لايسايرون توجهاته هذه ولا يبالون بابتزازاته وضغوطاته، فوقع اختياره على بعض من هؤلاء المدراء غير الخاضعين له من أجل إزاحتهم من طريقه إرضاء لمافيا العقار والمنتخبين.
وقد تمكن بفعل مناوراته أن يمرر قبل شهر ونصف حركيته في مجلس حكومي شملت بعض المدراء النافذين مثل مدير وكالة الرباط، كما لم يتمكن من تحريك مدراء آخرين لأسباب غير معروفة، ولأنه مصر على نهجه، فقد قام بعد، ذلك بشكل لا يخلو من إثارة وسرعة" بالإعلان عن الترشيحات لمناصب المدراء بالنسبة لـ 6 وكالات حضرية " اثنان منها وهي وكالات وجدة وقنيطرة يعتبر الإعلان في شأنها عاديا ومقبولا لأن المناصب بها شاغرة بعد الحركية التي قام بها طبقا للفصل 11 من المرسوم التطبيقي الخاص بالمناصب العليا، ولكن الأربعة وكالات الأخرى وهي أكادير و ورزازات وآسفي والصويرة، يثير الإعلان عن الترشيح بها الاستغراب الكبير لأن بها مدراء يزاولون مهامهم بشكل فعلي و قانوني وليست بالتالي مناصب شاغرة ؟!
وتضيف المصادر بأن مرون لم يحترم المسطرة القانونية الجاري بها العمل حسب الفصل 11 المشار إليه والتي تقتضي أن يقوم الوزير بإرسال طلب إعفاء من المسؤولية بالنسبة للمدير المعني إلى رئيس الحكومة مشفوع بتقرير مفصل بالمبررات التي يستند عليها ولا يعلن عن طلب الترشيح الجديد إلا بعد موافقة رئيس الحكومة على طلبه بخصوص إعفاء المدير القديم.
والمفاجأة الكبرى والتي لا تقل استغرابا أن الوزير لم يكتف بهذا الإجراء بل أصدر بداية الأسبوع الحالي قرارات تعيين موظفين " مدراء بالنيابة" بالنسبة لوكالات اكادير وآسفي والصويرة (على ظهر المديرين الحاليين )، وقبل حتى انتظار نتائج الإعلان عن الترشيحات للمناصب.
واعتبرت المصادر أن القصد واضح من مثل تعيين مدير بالنيابة في فترة حاسمة قبل الإنتخابات، وذلك من أجل ضمان انسياق المدير بالنيابة الذي يتصرف كالمكلف بمهمة في تلقي التعليمات دون اعتراض لتمرير مشاريع اللوبيات والمنتخبين وخدمة أغراض الحملة الإنتخابية لحزب الوزيرادريس مرون.