علمت "أنفاس بريس" من مصادر مقربة من جمعية مارتيشكا للتنمية والبيئة، التي نظمت صبيحة يوم الاحد 21 غشت 2016 بالمركب الثقافي بمدينة الناظور مائدة مستديرة حول مشروعي القانونين التنظيميين لترسيم الامازيغية، أن ملتمسا رفع الى الملك محمد السادس بصفته رئيسا للمجلس الوزاري الذي ( المجلس ) يحق له اعادة النظر في القانونين في صياغتهما التي ستعرض قريبا لى المجلس الوزاري.
وقال المصدر أن الملتمس جاء بعض نقاش مستفيض للارضية وللعروض التي تم تقديمها في اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي لمدينة الناظور، في التاريخ المشار اليه، وقد تضمن الملتمس دباجة كمقدمة لشرح الحيثيات التي دفعت الفعاليات والجمعيات المدنية والامازيغية المجتمعة في اطار اللقاء المذكور، والتي جاءت من كافة مناطق المغرب ، من الجنوب ومن الوسط ومن الاطلس المتوسط ومن الشمال، لكونها ترفض الصيغة التي جاء بها مشروعي القانونين، ولأن القانونين التنظيمين لاعطاء الطابع الرسمي للامازيغية ولانشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، يؤكد المصدر، لم يكونا في مستوى انتظارات الحركة الامازيغية وعدد هام من الجمعيات المدنية والحقوقية، خاصة ان صياغة القانونين لم تتم بشكل تشاركي وديمقراطي ولم تقدم شيئا جديدا للوضعية التي تعرفها الامازيغية رغم رسميتها مند دستور 2011، وعودتهما ( القانونين ) الى الوراء فيما يخص الحرف وتدريس اللغة الامازيغية والتمطيط في مراحل اعطاء الطابع الرسمي للامازيغية وتهميش المعهد الملكي للثقافة الامازيغية وسقوطها في العديد من التناقضات لا تحترم المكتسبات التي راكمها ملف الامازيغية بل لا تحترم حتى المقتضيات الدستورية وما جاء في الخطابات الملكية بخصوص الموضوع.
وبعد الدباجة تضمن الملتمس عدد من الاقتراحات لمراجعة فصول القانونين وتصحيح العديد من التناقضات التي جاءت في المشروعين، مبوبة في قسمين، قسم يتضمن تعديلات تهم مشروع القانون رقم 16 - 26 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات أدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وقسم أخر مخصص لمشروع قانون رقم 16 - 04 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وأكد مصدر الموقع أن أكثر 300 فاعل وممثل عن جمعيات المجتمع المدني والحقوقي والسياسي وقعت الملتمس، وأن عدد من الفاعلين وممثلي الجمعيات لم يتمكنوا من الحضور في اللقاء بتصلون لتسجيل توقيعاتهم على الملتمس.
