في تمام الساعة المشيرة إلى حلول منتصف ليلة أمس الإثنين 8 غشت 2016، كان قرار وزارة الداخلية قد دخل حيز التطبيق بخصوص انتهاء الأجل المخصص لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد.

قرار وإن كان له ما له من قوة في التحديد الزمني للعملية، فإنه يفتح المجال، في المقابل، لبداية تساؤلات لا تقل أهمية عن مبدأ الإلتزام بالتاريخ المعين، ومدى توافر الشروط القانونية. إنها تلك المرتبطة بما انتهت إليه الأحزاب وزعاماتها من برامج وتصورات تنسجم مع مجمل التحديات المفروضة وطنيا، خاصة وأن جميع تلك الهيآت السياسية لا تدع فرصة تمر إلا وقدمت نفسها على شاكلة ذلك المخلص المنتظر للمغاربة، ولا يتوانى قادتها في إغراق الصحف والصدح أمام الميكروفونات على أنهم سيصنعون التاريخ إذا ما "أنصفوا" في الإستحقاقات.

أمام هذا الوضع، يتسمَّر المواطنون وهم يرفعون حواجبهم استغرابا في انتظار الفعل الذي يتطلب مقدمات مشجعة على حسن النية، أو كما يقول المثل الدارجي "العشا المزيان كتشم ريحتو من العصر". لذلك، يحز في النفس الاعتراف بأن لا محل لتلك الرائحة بدليل ما يبدو من ضياع للوقت والجهد من طرف المرتقب عملهم لصالح الشعب في التراشق اللفظي فيما بينهم، حتى أنه صار من الحيف تشبيههم بعراك النساء داخل فضاءات الحمامات الشعبية، واللاتي كانت تسمع أصواتهن من خارج "السخون" لأتفه الأسباب. نظرا لبداية خفوت الظاهرة في الأخير وتغلغها بين الأحزاب من غير خطوط حمراء. إلى أن جاز التنابز بالألقاب، والسخرية من الزوجات، وسب الأبناء، بل وتحقير الأصول والأنساب. أما الاستخفاف بالمستويات التعليمية فصارت ماركة مسجلة لكل من وجد منفذا لمطيتها، واستثمارها كنقطة ضعف وهوان. ومن ثمة جاز عليهم إسقاط "أش خاصك ألعمى، ورقة السينما أ مولاي".

وعليه، كيف يمكن السؤال في ظل هذه التوطئات التي لا تبشر عدو قبل حبيب عما إذا كان قياديو الأحزاب قد فكروا ولو للاستئناس بمكاتب أبحاث للوقوف على ما يستوجب فعله إبان هذا الموعد، وأي محل لتلك الميزانيات المخصصة لهم من مثل هذه التدابير. طالما أن لا شيء صار في هذا العالم يؤمن بالصدف فبالأحرى بالمعجزات التي كان مغلق بابها الرسول الكريم. بل حتى سيد الخلق يا ما حث على "عقل الدابة قبل التوكل على الله".

ومع ذلك، يأبى سياسيونا إلا أن يعارضوا منطق الطبيعة، لإثبات أن من يكون آخر المتوقع تسلقهم أدراج الهيآت قبل سنوات هم القادة حاليا، وأن متمني العضوية بالأمس أصحاب القرار اليوم، وأن المكسرين طاولات البرلمان قبل قليل بأيديهم النحيفة وشعيرات ذقونهم المتبعثرة يترفلون اللحظة بأجسامهم السمينة ولحاهم "المطراسية" فوق الكراسي الحمراء بلسان "العام زين ولا فقراء في البلد".

إنها فعلا المعجزة، لكن بإعجاز حربائي مقنع.. وهيهات أن تكون الـ "معجزة" التي بإمكانها التصفيق في الماء على "كومبارس" أهمله أفشل المخرجين.