قال عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في حق المجلس الدستوري، مالم يقله مالك في الخمر، "فهو في نظر البقالي "مجلس دستوري يلفظ أنفاسه الأخيرة ليرحل عنا دون عزاء ولاحسرة"، مستغربا في افتتاحية "العلم" ليوم الإثنين 13 يونيو الجاري، من السرعة التي يبت بها قراراته، "بعدما كانت هذه القرارات تنتظر عدة سنوات حتى ترى النور.
وقال، إن انتقائية المجلس الدستوري التقت مع انتقائية السلطة التنفيذية التي سبق لها أن هددت، على لسان وزير الداخلية، الأمين العام لحزب "الاستقلال" بالمتابعة القضائية، وتتابع مدير الجريدة الناطقة باسم الحزب.
وتأتي هذه الافتتاحية في الوقت الذي عزل فيه المجلس ستة مستشارين من حزب "الميزان"، مما اعتبره البقالي " ظرفا قياسيا". في ذات التصعيد الاستقلالي الموجه نحو قضاة المجلس الدستوري ووزارة الداخلية، اعتبرت اللجنة التنفيذية للحزب المنعقدة بعد زوال هذا اليوم، الاثنين 13 يونيو الجاري، أن "الهجمة الشرسة وغير المسؤولة التي يتعرض لها حزب الاستقلال، إنما تكشف في أحد وجوهها عن أزمة عميقة في تدبير الانتقال الديمقراطي ببلادنا، وضعف القدرة على قراءة التحديات التي تواجهها في محيط إقليمي و جهوي مضطرب ومرشح لمزيد من الاضطراب والفوضى “الخلاقة”، وأن ما يراد هدمه اليوم من قيم المنافسة السياسية والانتخابية، وما يطمح له البعض من قتل للتعددية الحزبية والسياسية والعودة إلى تنشيط تجربة الحزب الأغلبي، لا يمكن توقع تبعاته الخطيرة على الديمقراطية والاستقرار ببلادنا"، معلنا تضامنه المطلق واللامشروط مع كل المنتخبين الاستقلاليين والاستقلاليات الذين واللواتي شملتهم الأحكام الأخيرة، "والتي جاءت مخالفة للعدالة ومتعسفة على القانون، وهي أحكام تثبت في سياقها و خلفياتها ووسائلها، أن استقلالية القضاء ببلادنا تواجه تحديات حقيقية تسيء إلى تراكمات الإصلاح التي قدم في سبيلها الشعب المغربي وقواه الحية تضحيات جسيمة."
وأمام هذا الوضع، أعلن حزب الاستقلال الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم 25 يونيو الجاري لبحث ما اعتبره سبل مواجهة المخاطر المحدقة بالديمقراطية في بلادنا.
وكذا تنظيم ندوة صحفية يوم غد الثلاثاء 14 يونيو 2016 بالمركز العام للحزب بالرباط وذلك لتسليط الضوء على موضوع رئاسة جهة الداخلة وكذلك الأحكام الصادرة بخصوص أعضاء مجلس المستشارين ورئيس بلدية وجدة.
