من المقرر أن تستأنف أطوار قضية "فيلا عين الذئاب"، يوم الأربعاء 17 فبراير الجاري، من قبل محكمة الاستئناف، وهي تنعقد في ظل تناسل عدد من الأسئلة حول موضوع الوصية التي تركها الراحل الفرنسي "جورج بريسو"، لشخصين هما ضمن المتابعين فيما أطلق عليه إعلاميا "مافيا العقار"، إذ لماذا ترفض المحكمة إجراء خبرة عن طريق معرفة بصمة الموصي؟ ولماذا تستبعد كل القرائن التي تثبت صحتها من قبيل الخبرة الخطية على التوقيعات؟ وكذا الحكم النهائي لمحكمة النقض؟
وكان (م.ح)، أحد المتابعين في هذه القضية، قد أكد في رسالته الموجهة لوزير العدل والحريات: "لقد صدرت كل الأحكام لصالحي، وهو ما قررته محكمة النقض عدد 257، بتاريخ 1 أبريل 2014، عندما اعتبرت بصحة الوصية بالملف الشرعي، بالمقابل هناك أحكام قضائية رفضت تذييل الوصية لـ "ج.ب"، وبلغة الأرقام 25 قاضيا أقر بصحة الوصية، إلى جانب 16 قاضيا رفض ادعاءات "ج.ب" بامتلاكه الوصية، كما أن هناك مراسلة موجهة لمركز الوصايا بفرنسا بالوصية المنجزة من طرف الموثق (ع.م)، وهنا أتساءل لماذا لم يأمر قاضي التحقيق إجراء خبرة على بصمة "جورج بريسو"، الموجودة بالوصية لإزالة أي لبس يحوم حولها، بعد أن أثبتت الخبرة أن التوقيع على الوصية هو نفسه توقيع في وثائق أخرى لصاحبها "جورج بريسو"، زد على ذلك أن الموثق الذي لم يكن متابعا إلى غاية إنهاء التحقيق ومع ذلك لم يتم اعتقاله إلا في الجلسة وبعد المداولة بطريقة مفاجئة، أكد في كل مراحل البحث والتحقيق أني لم أكن حاضرا أثناء إنجاز الوصية بمكتبه، وأن الشاهدين على الوصية غير متابعان أصلا..".
وكانت الخبرة الخطية على التوقيعات التي أنجزها مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي، بتاريخ 4 فبراير 2013، قد خلصت إلى أن مقارنة التوقيع الوارد في الوصية ونظيره الوارد في عقد الإراثة المودع لدى الموثق بنجلون، هما توقيعان صادران عن نفس الشخص، أما بالنسبة للفوارق بين التوقيعين، فهناك قراءة لهما من حيث التغيير الذي يحدث عبر الزمن وباختلاف الوسائل المادية المتواجدة في كل وضعية متوفرة لوضع التوقيع، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار الوضعية النفسية التي يوجد عليها الموقع أثناء قيامه بالتوقيع.
كما أكدت محكمة النقض، أعلى هيئة التقاضي، صحة الوصية المبرمة لفائدة (م.ح، ح.ح)، والمحررة من طرف الموثق (ع.م)، كما تم التأكد من خلال محضر الطبيب المعين من قبل القنصلية الفرنسية، وكذا المساعدة الاجتماعية، على أن الموصي الفرنسي، كان في كامل الصحة النفسية والعقلية والجسدية.. وهو ما يعني حسب الوثائق تحوز الموصى لهما بالممتلكات المنقولة والعقارية، تملكا مشروعا..
يذكر أن الجميع في هذه القضية، متابعين بجناية "تكوين عصابة إجرامية وخيانة الأمانة والتزوير في ورقة معدة للتقييد في الرسم العقاري"، وأدينوا ابتدائيا بسبع سنوات سجنا نافذا (ل.ب، ب.غ، م.ح، ح.ح)، في حين كان نصيب الموثق (ع.م) 12 سنة سجنا نافذا.
