رغم أن عمليات القنص لها فترات توقف واستئناف لحماية الطيور والوحيش لتنطلق في مواسم أخرى، فإن دعاوي الملفات القضائية لا تتوقف بين المتنازعين على رئاسة الجامعة الملكية المغربي للقنص، بين الجيلالي شفيق الذي كان يشغل الرئيس المنتدب للجامعة في عهد الراحل مزيان بلفقيه، وعمر الدخيل، الذي يعتبر نفسه رئيسا شرعيا للجامعة.. وهو النزاع الذي انعكس على الموقع الرسمي لجامعة القنص على شبكة الأنترنيت، فالصفحة الرئيسية تضم أكثر من 20 حكما بين ابتدائي واستئنافي، مرة يحكم لهذا الطرف ومرة للطرف الآخر.. وعوض أن تكون الغابة فضاء لاشتغال القناصة، ومطاردة الخنازير والأرانب وطيور الحجل، أضحت المحاكم وجهة منتظمة لهم، كل طرف يتصيد أخطاء الآخر. فكل جمع عام عادي أو استثنائي يطعن فيه الآخر، وطاعن اليوم يصبح غدا مطعونا فيه.. وهو ما حذا بعدد من القناصة، عدم الاكثرات لهذا التنازع الرئاسي، خصوصا وأن ذلك انعكس بشكل سلبي على هذه الهواية التي تحتاج لطقوس اجتماعية معينة.. وقد ازداد بعض القناصة أو "الرما"، عن هذا الصراع عندما تحول إلى أشبه بحرب العصابات، ومازال مقر الجامعة بالرباط، شاهدا على عمليات الكر والفر بين هذا الفريق أو ذاك، استعملت فيها المواد الحارقة والأسلحة البيضاء. وهو ما حذا بالسلطات الأمنية، أخذ الموضوع بجد، فهو صراع ليس بين مدنيين، بل هو بين "حملة السلاح"، حتى لو كان مخصصا للقنص، فأي تصرف أو غضب سريع، يمكن أن يهدد الأمن العام..

فريق الجيلالي شفيق، مالت لصالحهم كفة القضاء، هذا الأسبوع، حيث قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، أن تزكي شفيق رئيسا شرعيا لجامعة القنص، إذ رفضت الطلب المقدم لها من قبل عمر الدخيل، بشأن الطعن في الجمع العام المنعقد يوم 10 يناير 2015 برئاسة شفيق، بدعوى أنه غير مستوف للشروط الشكلية المنصوص عليها في القانون الأساسي، وفندت كل دفوعاته، معتبرة أن هذا الجمع العام احترم كل الشروط المنصوص عليها، في القانون الأساسي المعدل بتاريخ 15 يوليوز 2013، من حيث انعقاد الجمع العام العادي مرة في السنة قبل شهر يوليوز بدعوة من رئيس الجامعة أو الرئيس المنتدب أو أغلبية أعضاء المكتب الجامعي مع احترام أجل الإخبار في 15 يوما قبل عقد الجمع العام.. وهو ما تم احترامه حسب حيثيات الحكم، "مما يكون معه دفع المدعي، غير مرتكز على أساس، وحري برده"، لتقرر ذات المحكمة في الأخير برفض طلب عمر الدخيل الطعن في مشروعية الجيلالي شفيق رئيسا للجامعة الملكية للقنص..

ويأتي هذا الحكم لصالح الجيلالي شفيق، بعد حكمين استئنافيين سابقين، 539 و549، تمت تزكيته من خلالهما رئيسا للجامعة الملكية للقنص، وبأن عمر الدخيل، ليست له الصفة الشرعية في منازعته في هذه الرئاسة.

فهل سيتوقف النزاع بين الرجلين عند هذا الحد؟ أم أن الجيلالي سيحافظ على مركزه، مع استحضار إمكانية إخراج الدخيل لأسلحة هجومية أخرى؟ طبعا أسلحة قانونية.