"غش وتدليس ونصب واحتيال وعبت بالمال العام"، بهذه المفردات عبرت بامتعاض بعض فعاليات منطقة عبدة المدنية والحقوقية والسياسية، متهمة القائمين على تفويت الصفقة المرتبطة بتعبيد الشارع موضوع انتقاد المواطنين بـ "التواطؤ والتملص من المسؤولية القائمة". وتساءلت نفس المصادر عن الأسباب الحقيقية في فضيحة الغش الذي طال تعبيد الشارع الذي قام بفضحه الشاب عبد الرحمان المعتقل على ذمة التحقيق بمحكمة أسفي، والذي لقي تضامنا واسعا من طرف رواد صفحات التواصل الاجتماعي.

"كلنا نعلم أن صفقة أشغال التزفيت قد فوتت خلال سنة 2014 من طرف المجلس السابق، ويتحمل فيها المسئولية القانونية والمالية رئيس الجماعة السابق، لكن استمرارية المسئولية الإدارية والقانونية كذلك يتحملها الرئيس الحالي الذي لم يرقه ما تضمنه الفيديو المعلوم من فضائح تخص ذات الصفقة".. هكذا صرح فاعل سياسي بالمنطقة لـ "أنفاس بريس"، مؤكدا أنه فعلا هناك عدة "اختلالات وتجاوزات أكثر مما تضمن الفيديو الفاضح للقائمين على شؤون تدبير الجماعة الترابية بجمعة أسحيم وبمجموعة من الجماعات القروية بإقليم أسفي التي اغتنى منها العديد من الرؤساء "المكردعين" خلال استحقاقات الرابع من شتنبر من سنة 2015".

مصدر حقوقي ترافع في حديثه مع "أنفاس بريس" عن ضرورة تفعيل "آليات المراقبة والمحاسبة والمتابعة ضد كل من يعبث بالمال العام "السايب" بمنطقة عبدة، وخصوصا على مستوى التعاقدات مع بعض المقاولات والشركات التي أضحت تحظى بعطف ورضى رؤساء الجماعات القروية، وتفوت لها كل الصفقات بطرق تدليسية للالتفاف على ميزانيات المجلس القروية، كما هو واقع حال جماعة جمعة أسحيم مستندا على واقعة الفساد التي تضمنها فيديو عبد الرحمان".. وعبر المصدر نفسه عن "تضامنه وتثمينه لكل مواقف الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية المنتصرة لقضية المعتقل عبد الرحمان، والتي تطالب بإطلاق سراحه وفتح تحقيق في الصفقة موضوع الملف والتحقيق في الاختلالات والغش الذي طالها من طرف المقاولة التي حظيت بالصفقة".

مواطن عبدي اتصلت به "أنفاس بريس" قال "إن الفايسبوك أصبح أداة عملية لفضح المسئولين بكل مؤسساتنا الجماعية والاقتصادية والبرلمانية والحكومية، ومن المفروض التعامل مع هذا الواقع الجديد بانفتاح إيجابي لتلقي المعلومة اليومية من طرف الأجهزة الأمنية والقضائية المفروض فيها تطبيق القانون والوقوف على مصداقية ما يروج له بالبحث والتحري والتدقيق في المعطيات وغربلتها واتخاذ اللازم من الإجراءات لردع لوبيات الفساد وناهبي المال العام، وكذلك ردع كل من سولت له نفسه التشهير المغرض بالمؤسسات والأشخاص". وأضاف قائلا "كنت أتمنى أن يفتح تحقيق شامل في هذه الفضيحة دون اعتقال للشاب عبد الرحمان من طرف النيابة العامة إلى أن تترتب الجزاءات وتتضح القرائن ويتبين الخيط الأبيض من الأسود في كل كبيرة وصغيرة في فضيحة صفقة الكودرون العبدي".

وطالبت بعض هيئات المجتمع المدني من السلطة القضائية بـ "الإسراع بإطلاق الشاب عبد الرحمان الذي قام بواجب الوطني، لأنه حسب اعتقاده ترجم شعار الحكومة في محاربة الفساد، ونددت بمتابعته من طرف الرئيس الحالي لمجلس جماعة جمعة أسحيم الذي كان من المفروض فيه تقديم شكاية وفتح ملف المتابعة ضد المقاولة التي غشت في صفقة التزفيت دون أن تحترم معايير وشروط دفتر التحملات خلال مرحلة المجلس الحالي".