قررت الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية، والفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، الدخول في إضراب وطني يوم الاثنين 8 فبراير 2016، بالموانئ والأسواق الوطنية.

وحسب مصادر من داخل لجنة التنسيق للفيدراليتين، فإن قرار الإضراب جاء كاحتجاج على ما سمته القرار غير المسؤول والخارج عن سياق الحوارات التي جمعت الفدراليتين بمسؤولي المكتب الوطني للصيد البحري. الأمر الذي دفعنا كتنسيقية تقول مصادر "أنفاس بريس" أن ننضم هذه الخطوة النضالية التي باتت ضرورية بعد لجوء إدارة المكتب الوطني لكل أساليب الانزياح عن القوانين المعمول بها لصالح قرار إداري نراه غير فاعل وخارج عن الإطار.

واعتبرت مصادر "أنفاس بريس"، أن المكتب الوطني للصيد يعيش حالة من الارتباك الكبير والتعامل غير القانوني والمؤول وفق اجتهادات مناديب المكتب، مخالفين بذلك النصوص القانونية الجاري بها العمل. الأمر التي تسبب في ضغط كبير على المهنيين وألحق الضرر بجميع العاملين بالقطاع خصوصا على مستوى التسويق.

وشدد بلاغ مشترك صاغته لجنة التنسيق وتوصل به "أنفاس بريس"، أن الضرر الذي تسببت فيه قرارات المكتب المتسرعة ودون الاستشارة مع المهنيين، كانت نتائجها عميقة شملت كل بنيات الصيد والتجارة ومس بعمق الرأسمال البشري والبحار وبكل المصالح المشتركة في القطاع.