استأنفت زوال اليوم الخميسن بالمحكمة الإبتدائية بالرباط محاكمة وكيلة شركة " كي ونت " للبيع المباشر ومقرها بهونغ كونغ والتي تبيع منتجات متنوعة منها منتجات الطاقة والساعات والمجوهرات وباقات العطلات السياحية. بتهمة النصب، علما أن الشركة تصرح بأنها توصلت بالمبالغ المالية من أجل بيع المنتوج كما أن موكلته تتوفر على مقر رسمي بمدينة الدار البيضاء، ويعتبر الملف المعروض من بين القضايا الجديدة التي تعرض على المحاكم المغربية، وتساءل المحامي عن الذنب الذي اقترفته موكلته حتى تتعرض للإعتقال بتهمة النصب علما أن الزبناء توصلوا بالمنتوج.
وقال حسن حلحول المحامي بهيئة الرباط، إن العالم اليوم يعرف سرعة متنامية على مستوى التجارة عبر الإنترنيت أو عبر التسويق الشفهي عن طريق استقطاب أكبر عدد ممكن من الناس من إجل شراء منتوج معين مشيرا بأن هذا النوع من التجارة يبقى جديدا على المجتمع المغربي الذي لم يستوعبه لحد الآن كما أن القضاء مازال لم يراكم التجربة فيما يخص ملفات من هذا النوع ، وأوضح أن رهان استقطاب الشركات الأجنبية ومواكبة التطور التكنولوجي المعلوماتي على مستوى العالم الإفتراضي والتسويق في العالم الإفتراضي يقتضي إدخاله ضمن المنظومة القانونية وضمن معاملاتنا لأن العولمة أضحت تخترق العالم بأكمله وهو ما يفرض مواكبة هذا التطور وليس البقاء حبيسي النصوص القانونية الكلاسيكية، مؤكدا أن هذه المعاملات ينظمها القانون 53.05 والذي يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية كما تنظمها الأعراف المتعامل بها في جميع بلدان العالم ، لكنه أشار الى أن هذا القانون يبقى غير كافي فهناك تخلف – يضيف – على مستوى الترسانة القانونية مما يجعل المحاكم تنظر لأي دعاية شفهية لشركة معينة بمثابة نصب على الزبناء.
