نفذ الفرع المحلي للاتحاد الوطني للشغل لسيارات الأجرة الصنف الأول "الكبيرة" بسطات، معززا بالفروع الإقليمية والجهوية لنفس النقابة، وكذلك أمين وملاكي ومستغلي وسائقي سيارات الأجرة المعنية، توقفا عن العمل، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم سطات، أمس الأربعاء 3 فبراير. ويأتي ذلك ضمن برنامج سطره المحتجون، تبعا لما قرروه في اجتماع استثنائي للفرع النقابي المحلي، قبل أيام قليلة، لتدارس ما وصفوه، في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بالوضع المقلق والمزري الذي يعيشه ويعاني منه قطاع سيارة الأجرة بسطات خاصة، وبالإقليم بصفة عامة.

وأكد المحتجون على استفحال ظاهرة النقل السري، وكذلك ظاهرة سيارة الأجرة ذات الانطلاق أصلا من المجال القروي، والتي باتت تنافس بشكل غير قانوني المهنيين بالمدينة وتؤزمهم من حيث موارد رزقهم، وذلك بعدم احترام الألوان المخصصة لسيارات الأجرة المنصوص عليها في القرار العاملي الصادر سنة 1994، وخاصة سيارات الأجرة المنطلقة من عين نزاغ.. وهو ما يعتبرونه يشكل خطورة حتى على سلامة وأمن المواطنين.

وندد المحتجون بسياسة التهميش والإقصاء من طرف المسؤولين وغياب المقاربة التشاركية والأمنية التي ينص عليها الدستور. كما طالبوا باحترام القرار العاملي بخصوص ألوان سيارات الأجرة وترتيب الجزاءات المناسبة ضد المخالفين.

ومن جهة أخرى هدد المحتجون، عبر بيانهم، بالقيام بمسيرة نحو الرباط في حالة عدم حل مشاكل الوضع الكارثي لقطاع سيارة الأجرة من الصنف الأول من الجهات المعنية بسطات.

هذا وفي سياق متصل، أفاد مصدر مسؤول من العمالة، اتصلت به "أنفاس بريس"، بأن مطالب المحتجين تتمحور حول عدم احترام قرار عاملي صادر في التسعينات من القرن الماضي حول تمييز الطاكسيات بين التي تكون نقطة انطلاقها من الجماعات القروية وتلك التي تنطلق من الجماعة الحضرية بسطات، حيث تقوم بعض الطاكسيات القروية بخرق هذا القرار العاملي وتضيق على طاكسيات ذات الانطلاقة من مدينة سطات.. وفي إطار حل هذا المشكل، فقد تم اتخاذ قرار من أجل تشديد المراقبة والإعلام بالمخالفين للقرار المذكور، قصد اتخاذ في شأنهم التدابير القانونية اللازمة.