مع دخول شهر فبراير القادم، سيكون المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء على موعد مع مناقشة مقترح تعرفة جديدة لما يؤديه أصحاب السيارات مقابل ركنهم لها. بحيث حدد الواجب المفروض في 3 دراهم للساعة بدل درهمين المعمول به حاليا. ولو أن المسؤولين اختاروا اللعب بالأعداد للتحايل على نفسية المؤدين عقب أن لمحوا إلى أن واجب درهمين سيظل على حاله، إنما لمدة 40 دقيقة وليس ساعة كاملة. بمعنى أن المواطن في صلب "زووم" الهدف طالما أن النتيجة واحدة و"ويل للزخرف إن سقط على الصخر، وويل له إن سقط الصخر عليه".

وبهذا، يكون المجلس برئاسة عبد العزيز العماري قد ساهم من جهته في إثقال كاهل البيضاويين، بعد ما تجرعوه من زيادات لحكومة الأمين العام لحزبه، وأضاف إليهم مصدرا آخر لاستنزاف ما بجيوبهم في ظل القدرة الشرائية المتدنية أصلا.

وفي السياق ذاته، تساءل بعض المتتبعين للشأن المحلي البيضاوي عما ربحه ساكنة المدينة من تفويت تلك المرابد لشركة التنمية المحلية "البيضاء للتنمية"، وما جدوى كل تلك الأرقام المليونية التي يفصح عنها بين الفينة والأخرى نظير الصفقات المبرمة، خاصة وأن ذلك لم ينعكس على البنية التحتية ولا على آليات تيسير الحياة اليومية للساكنة. وكل ما تُفاجأ به عند كل مناسبة أو بدونها هو قصف ضرورة من ضروريات معيشها للرفع من كلفته.