علمت "أنفاس بريس"، أن التنسيقية الوطنية لحركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة العلمية والإدارية، تدرس جميع السبل القانونية من أجل رفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة، التي تتهمها الحركة بالتنصل من تطبيق بنوذ الاتفاق الذي وقع في 5 يوليوز 2011.

وكشفت مصادر من داخل حركة الممرضين والممرضات، أن التنسيقية تستشير مع عدد من المتخصصين القانونيين لدراسة جميع السبل القانونية لنقل معركة الممرضين إلى ردهات المحاكم من أجل إنصافهم واسترداد حقوقهم المتمثلة في الاعتراف بدبلوم الدولة في التمريض بسلكيه الأول والثاني ومطابقته مع الشهادة الجامعية الوطنية الملائمة في نظام التكوين الجامعي (إجازة ، ماستر، دكتوراه)، وكذا عبر إعادة ترتيب وترقية وإدماج جميع الممرضين في السلم المناسب في الوظيفة العمومية، ابتداء من السلم 10 مع إضافة درجة خارج السلم والتنفيذ الفوري والشامل للإنفاق 5 يوليوز 2011،  الموقع من طرف وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد والمالية, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،وزارة تحديث القطاعات العامة والمركزيات النقابية

ومعلوم أن حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة العلمية والإدارية، سطرت برنامجا احتجاجيا إنذاريا على الصعيد الإقليمي والجهوي، انطلق بوقفات احتجاجية ناجحة يومي 28 يناير أمام مختلف مندوبيات وزارة الصحة والمؤسسات الاستشفائية، يليه بعد ذلك وقفات احتجاجية أخرى يوم  18 فبراير 2016، ويختتم البرنامج النضالي بمسيرة وطنية يوم 3 مارس 2016.