أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب المعروفة اختصارا بـ "لاصنام" في اجتماعه المنعقد في الدارالبيضاء في 23 يناير الحالي بيانا تضامنيا على إثر الاستدعاء الذي توصل به عضو النقابة العدل بسطات طارق القاسمي من وزارة العدل و الحريات من أجل الإستماع إليه يوم الثلاثاء 26 يناير المقبل على خلفية شكاية كان قد رفعها ضده رئيس الهيئة الوطنية للعدول ادعى فيها أن القاسمي قام بتصريحات غير قانونية وكاذبة تشوش على الهيئة و تمس بسيرها واعتبر المكتب النقابي في بيانه الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن الشكاية بالنظر لخلفياتها و تداعياتها على الجسم المهني وما تشكله من تضييق على الحريات و العمل النقابي المكفولة دستوريا و قرر بسبب ذلك المكتب الوطني إدانة واستنكار الشكاية وفحواها ووصفها بأنها تفتقد إلى الحكمة و التبصر ولا تستند على أساس قانوني و تنظيمي و تضرب في الصميم القيم و الأعراف المهنية . كما أنه و من جهة أخرى وحرصا من المكتب الوطني على ترجيح المصلحة العامة و جمع الشمل و وحدة الصف دعا رئيس الهيئة إلى سحب الشكاية المذكورة و رد الاعتبار إلى االمشتكى به طارق القاسمي . ووجه المكتب الوطني أيضا نداء إلى كافة عدول المملكة للتضامن الكامل والمطلق مع المشتكى به و المساهمة في بلورة ميثاق أخلاقي يكرس حلولا داخلية بديلة بعيدا عن أسلوب الشكايات الكيدية.
وجدير بالإشارة بأن تطورات القضية بدأت عندما نشر طارق القاسمي تدوينة بصفحته بالفيسبوك يخبر بموجبها بعدم حضور مصطفى الرميد وزير العدل والحريات لحفل سابق يخص توزيع شواهد التخرج على فوج العدول الذي كان قد تم بتاريخ 27 نونبر 2015، وهو ما اعتبره رئيس الهيئة الوطنية للعدول خبرا كاذبا مضيفا أن العدل كان يرغب بتدوينه (الكاذب) التشويش والبلبلة والمس بالسير العادي لبرنامج الهيئة الذي حضره الوزير بالفعل ، بينما نفى ذلك طارق القاسمي العدل وعضو اللجنة العلمية والقانونية بالمجلس الجهوي للعدول بسطات وكذلك بلجنة مواكبة الحوار الدائر مع وزارة العدل والحريات حول خطة العدالة .. 03.16 مصرحا أن شكاية رئيس الهيئة الوطنية للعدول تهدف التضييق عليه وتكميم فمه بالنظر إلى نشاطه وانتقاداته لطريقة تدبير شؤون الهيئة واختلالاتها المالية.
أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب المعروفة اختصارا بـ "لاصنام" في اجتماعه المنعقد في الدارالبيضاء في 23 يناير الحالي بيانا تضامنيا على إثر الاستدعاء الذي توصل به عضو النقابة العدل بسطات طارق القاسمي من وزارة العدل و الحريات من أجل الإستماع إليه يوم الثلاثاء 26 يناير المقبل على خلفية شكاية كان قد رفعها ضده رئيس الهيئة الوطنية للعدول ادعى فيها أن القاسمي قام بتصريحات غير قانونية وكاذبة تشوش على الهيئة و تمس بسيرها واعتبر المكتب النقابي في بيانه الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن الشكاية بالنظر لخلفياتها و تداعياتها على الجسم المهني وما تشكله من تضييق على الحريات و العمل النقابي المكفولة دستوريا و قرر بسبب ذلك المكتب الوطني إدانة واستنكار الشكاية وفحواها ووصفها بأنها تفتقد إلى الحكمة و التبصر ولا تستند على أساس قانوني و تنظيمي و تضرب في الصميم القيم و الأعراف المهنية . كما أنه و من جهة أخرى وحرصا من المكتب الوطني على ترجيح المصلحة العامة و جمع الشمل و وحدة الصف دعا رئيس الهيئة إلى سحب الشكاية المذكورة و رد الاعتبار إلى االمشتكى به طارق القاسمي . ووجه المكتب الوطني أيضا نداء إلى كافة عدول المملكة للتضامن الكامل والمطلق مع المشتكى به و المساهمة في بلورة ميثاق أخلاقي يكرس حلولا داخلية بديلة بعيدا عن أسلوب الشكايات الكيدية.
وجدير بالإشارة بأن تطورات القضية بدأت عندما نشر طارق القاسمي تدوينة بصفحته بالفيسبوك يخبر بموجبها بعدم حضور مصطفى الرميد وزير العدل والحريات لحفل سابق يخص توزيع شواهد التخرج على فوج العدول الذي كان قد تم بتاريخ 27 نونبر 2015، وهو ما اعتبره رئيس الهيئة الوطنية للعدول خبرا كاذبا مضيفا أن العدل كان يرغب بتدوينه (الكاذب) التشويش والبلبلة والمس بالسير العادي لبرنامج الهيئة الذي حضره الوزير بالفعل ، بينما نفى ذلك طارق القاسمي العدل وعضو اللجنة العلمية والقانونية بالمجلس الجهوي للعدول بسطات وكذلك بلجنة مواكبة الحوار الدائر مع وزارة العدل والحريات حول خطة العدالة .. 03.16 مصرحا أن شكاية رئيس الهيئة الوطنية للعدول تهدف التضييق عليه وتكميم فمه بالنظر إلى نشاطه وانتقاداته لطريقة تدبير شؤون الهيئة واختلالاتها المالية.
