نفى الشيخ محمد الفيزازي جملة وتفصيلا ما ورد من تصريحات نسبت له بشأن موقفه من احتجاجات ساكنة مدينة طنجة الأخيرة. واصفا إياها بـ"الكذب والزور" على اعتبار أنه لم يكتب منها سطرا واحدا. وأضاف بأن ما نشر باسمه على أساس نعته لوقفات الطنجاويين بـ"الفتنة النائمة" لا يمت له بصلة، وأنه يبقى في كل الأحوال ابن الشعب ويعاني ما يعانيه من تلك الفواتير، ومن ثمة لا يمكنه أن يقف في وجه المتظلمين، وفي المقابل إلى جانب شركة لا يعرف أدبيات اشتغالها أو حتى الاختلالات التي تقع فيها.
وكل ما يعنيه الآن، كما يقول، هو التأكيد للجميع على الافتراء الذي ذهب ضحيته من خلال صفحة مزورة. موضحا بأنه من مفردات الديمقراطية "الحرية"، ومنها أن يعبر الناس عن آرائهم بشتى الوسائل التي تدخل في نطاقها الوقفات الاحتجاجية السلمية. إنما، يزيد الفيزازي، لابد من الانتباه إلى أن هناك أعداء للوطن يتربصون مثل هذه الأحداث ليتسربوا كالشرارة التي تريد أن توقد نارا.
ولم يفت المتحدث في تصريحه أن يشكر المواقع الإلكترونية التي اتصلت به لغاية تبيان الأمر، ومؤاخذا في الوقت نفسه تلك المنابر التي لم تكلف نفسها طلب توضيح منه قبل نشر أخبار لا صلة لها بالحقيقة إما بسبب الرغبة في الإثارة الإعلامية، أو الجري وراء استقطاب المزيد من المتتبعين.
هذا، وذكر الفيزازي، بأنها ليست المرة الأولى التي يتعرض من خلالها لمثل هذه الافتراءات، إذ سبق أن نسبت له أقوال بشأن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي، وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وهو براء منها. كما تم تعميم تدوينة ثانية باسمه تصف المنظمات النسوية الحقوقية بمجموعات من العوانس والمطلقات والقبيحات الذميمات. وهذا أمر فظيع، يعلق الفيزازي.
وكشف الشيخ من جهة أخرى، على أن صفحته الحالية لا يزيد عدد المعجبين بها عن 600، في حين أن الصفحة التي روجت "الأكذوبة" يتجاوز معجبيها 35 ألف. علما، يسجل، أنه كلما وصل عدد معجبي صفحته 10 آلاف إلا وتم اختراقها، مما يضطره إلى إنشاء صفحة جديدة. وعليه، دعا كل من يود نشر خبر أو طلب رأيه في قضية اجتماعية أو دينية أن يتصل به شخصيا، أو يعتمد على شريط فيديو له يكون موثقا بالصوت والصورة، أما دون ذلك فلن يكون سوى مغامرة بالإسهام في نقل أنباء مزيفة وذات تبعات أخطر مما يتصور.
