وجه موقع "أنفاس بريس" سؤالا، إلى مصطفى المانوزي، كمناضل حقوقي، وكضحية، حول ارتساماته ، بخصوص الرسالة الملكية الموجهة للندوة الفكرية، حول مسار المهدي بنبركة ، فرد كالآتي:
الرسالة تعاقد بنفحة نقد للذات ورد الاعتبار للتاريخ الوطني ، لكن للأسف من المؤهل لكي ينخرط في هذه الدينامية ، خارج منطق الحسابات السياسوية الضيقة ، بكل جرأة أدبية ونزاهة فكرية ؟ فبعض السياسيين تفاعلوا مع الرسالة الملكية بالتثمين المتزلف، والتمجيد المنافق ، ونحن نكتفي بالتثمين الإيجابي المنتج للشفافية وبالمواكبة النقدية الصانعة لضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية ، فالأيادي التي قلنا عنها في بداية العهد أنها بيضاء، إذا لم يتم الحذر من انتعاش مؤشرات التردد والارتكان والانزلاق ، قد تتلوث بحبر مقاومي التغيير و مرتزقة التزوير الذين لا يهمهم سوى مأسسة النسيان والالتفاف على الحقيقة الوطنية والتي ستفضح خيانتهم للوطن وعمالتهم للخارج ، فحذار من المبالغة في التسامح والغفران ، فالمصالحة مجرد مسلسل متواصل يوفر شروط بناء المستقبل على أساس معرفة الحقيقة بما تعنيه الكشف عن مصير المختطفين وملابسات الاحتجاز والاختطاف وتحديد المسؤوليات الفردية حتى لا تتاماهى مع المسؤوليات العمومية / الدولتية ، وإذا كنا قد أفشلنا محاولة فسخ التسوية السياسية الوطنية ، والتي تعتبر توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة إحدى ثمراتها البارزة ، عندما صدر قانون حصانة العسكريين ، من خلال إسقاطنا لمقتضيات شرعنة الإفلات من العقاب موضوع المادة السابعة ، فإن تعبئة صانعي القرار التشريعي لإلغاء المادة السادسة التي تحرم الحق في معرفة حقيقة ما جرى ، يعتبر مدخلا ضروريا لإبراز الوجه المشرق والضمني للرسالة الملكية الموجهة لضيوف عبد الرحمان اليوسفي خلال ندوتهم الفكرية ، هذا الجانب المنير في جذوة أمل لا مناص لها أن تتسع في منحى جودة الإنصاف ، وان اقتضى الحال في اتجاه جدوى الحقيقة والمصالحة المنشودتين ، فلتكن الرسالة خريطة طريق بنفحة نقد للذات ورد الاعتبار للتاريخ الوطني ، بنفس القدر الذي ينبغي أن يقرأها الحقوقيون وذوو حقوق ضحايا الاختفاء القسري التزاما يطوق المتخاطبين و يؤطر استشراف المستقبل الديمقراطي ، التزاما يستدعي الإلزام و المحاسبة ، ومصدرا يعلو على جميع مصادر الشرعيات.
