كل ما يهم التفويض في التدبير الإداري للجماعات المحلية وما يهم الأمر بالصرف في الصفقات أصبح من اختصاص المدير العام للجماعة أو المدير حسب الحالة.
هذا ما نص عليه القانون التنظيمي الجديد للجماعات والمقاطعات (رقم 113.14)، ذلك أن المشرع أعدم مؤسسة "الكاتب العام" وخلق منصب "المدير العام" مع حصر مجالات التفويض التي يقوم بها الرؤساء، بمنعهم من التفويض لنوابهم في المجالات المالية وألزم المشرع منحها للمدراء العامين للمدن.
المشكل ليس في التجديد الذي جاء به القانون، بل في كون حكومة عبد الإله بنكيران، لم تصدر بعد النصوص التطبيقية الخاصة بأجرأة هذا القانون، مما جعل الخازن العام للمملكة يوقف كل معاملات الجماعات مادامت الوثائق لا تحمل صفة "المدير العام".
ليس هذا فحسب، بل حتى الموظفون الجماعيون أصبحوا يعانون في قضاء أغراضهم الإدارية، بسبب هذا "البلوكاج".
وقد علق أحد الرؤساء لـ "أنفاس بريس" عن هذا الوضع بالقول: "إن الخازن العام للمملكة أبطل عمليا انتخابات 4 شتنبر، إذ ما معنى أن ينتخب المواطن مجلسا ليجد نفسه مشلولا أمام غياب النصوص التطبيقية".
