بدأ بنكيران يحصد ما زرعه في 2014 حينما قررت الحكومة إصدار شبكة مرجعية جديدة في كيفية احتساب أشطر استهلاك الماء والكهرباء من طرف وكذلك توزيع من طرف وكالات التوزيع وشركات التدبير المفوض. هذه المراجعة التي أقرتها الحكومة تسببت في إرهاق جيوب المستهلكين بالنظر إلى أن الشبكة المرجعية الجديدة رسمت خيطا واهيا بين الشطر الاجتماعي والشطر الذي تحتسب فيه كمية استهلاك الماء والكهرباء بسعر باهظ.
هذه السلسة الجديدة التي حذر المراقبون آنذاك من تبعاتها على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاستقرار الاجتماعي للمدن لم يأخذها بنكيران آنذاك محل الجد، وها هو اليوم يشعل الشمال نارا ولهيبا بشكل جعل المخاوف تثار بشأن احتمال نقل العدوى الاحتجاجية ضد أمانديس من طنجة إلى باقي مدن المغرب.
وبالنظر إلى أن بنكيران يتميز بالحربائية، فقد حمل المستهلكين مسؤولية الفواتير الملتهبة ولم يتحل بالجرأة ليعترف بكون حكومته هي المسؤولية عن خلق التوتر بشمال المغرب.
وارتباطا بنفس الموضوع، فإن الإجراءات التي أعلنها رفقة وزير الداخلية محمد حصاد ليست سوى محاولة لذر الرماد في العيون.
ومعلوم أن بنكيران أعلن، أمس الأحد، بأنه تم اتخاذ إجراءات تتعلق بمراجعة جميع فواتير الاستهلاك المنزلي ابتداء من شهر يوليوز 2015، مع تحليل إجمالي للفوترة من طرف اللجنة، وذلك قصد تصحيح الفواتير التي تطبعها الاختلالات مع عدم قطع التزويد بالماء والكهرباء خلال فترة بث اللجنة.
وتهم الإجراءات اعتماد عملية الإشعار بقراءة العداد وتفعيلها من طرف الشركة ابتداء من فاتح نوفمبر 2015 لتمكين المواطنين من التأكد من قيام الشركة بالقراءة الفعلية للعدادات، وتكليف مسؤولي الوكالات بمجمل عملية الفوترة، بحيث سيصبحون المخاطبين الرسميين للزبناء، ووضع إجراءات استعجالية لتحسين ظروف استقبال المواطنين مع إحداث وكالات جديدة بما يتناسب وانتظارات الساكنة.
كما أكدت الإجراءات المعلن عنها على ضرورة الحرص على تفعيل عملية منح العدادات الفردية الإضافية قصد تمكين الأسر ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الأشطر الاجتماعية، وفي حالة تعذر القيام بهذه العملية تقنيا سيتم اعتماد العدادات المشتركة حيث يتم احتساب الأشطر حسب عدد الأسر القاطنة بالمسكن الواحد.
ودعت الوثيقة المعلنة إلى وضع رهن إشارة الزبناء، الذين لا يتعدى استهلاكهم الأشطر الاجتماعية، بصفة اختيارية، عدادات الكهرباء مسبقة الدفع كبديل للعدادات التقليدية حتى تتمكن الأسر ذات الدخل المحدود من التحكم في استهلاكها، وإحداث خلية دائمة لتحليل ومراقبة الفواتير قبل وضعها للاستخلاص قصد ضبط عملية الفوترة وتقليص نسبة الأخطاء مع إجراء بحث على الفواتير التي تجاوزت الاستهلاك الاعتيادي، وكذا إحداث شباك للشكايات بكل الوكالات مع إمكانية اللجوء إلى لجنة مشتركة للتحكيم في حالة عدم التوافق، والامتناع عن قطع التزويد بالماء والكهرباء بسبب عدم الأداء إلا بعد إعلانين مسبقين بالقطع وعدم القيام بذلك أيام الجمعة والسبت والأحد.
