هم أكثر من 80 فاعلا جمعويا، يمثلون مكونات النسيج الجمعوي والحقوقي، إلى جانب ممثلي بعض المرافق العمومية من بينهم قضاة.. تقاطروا صباح هذا اليوم، السبت 24 أكتوبر الجاري، على إحدى فنادق زاكورة.. المناسبة هي عقد اللقاء الجهوي الثاني حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واللغوية، والهدف هو إعداد التقرير الموازي المشترك للمنظمات غير الحكومية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب الذي سيعرض أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف سنة 2017.

وحسب الأستاذة جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، فإن هذا اللقاء الجهوي، يهدف لتوسيع المشاورات بخصوص منهجية ومضامين التقرير على المستوى الجهوي والوطني مع الجمعيات المعنية. مضيفة في تصريح لموقع "أنفاس بريس"، أن اللقاء يتوخى أيضا المساهمة في تعزيز وتقوية قدرات هيآت المجتمع المدني في متابعة السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها، إلى جانب التفكير في خلق شروط مأسسة الآلية المستقلة للمجتمع المدني لإعداد وتقديم التقارير الموازية وتتبع توصيات الاستعراض الدوري الشامل للمغرب، ووضع إستراتيجية عمل وطنية بتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالموضوع.

وضمن التحضير للتقرير الشامل، فقد تم تشكيل، في وقت سابق، لجنة متابعة لمجموعة العمل الوطنية للاستعراض الدوري الشامل لسنة 2017، تتكون من 24 جمعية وطنية، أعدت ميثاق عمل يجعل من المرجعية الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية.

يذكر أن الاستعراض الدوري الشامل هي آلية لمجلس حقوق الإنسان، يتم بموجبها استعراض أوضاع حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل دوري كل 4 سنوات، وذلك بهدف تحسين وضعية حقوق الإنسان على أرض الواقع في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.. ويتكون المجلس من ممثلي 47 دولة عبر العالم، زائد 9 خبراء مستشارين في مختلف المجالات الحقوقية، وفق التوزيع الجغرافي، والعضوية غير قابلة للتجديد، حيث ينتخبون من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتكون من 194 سفيرا لدولهم.

ويهدف هذا الاستعراض إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في التطبيق العملي داخل الدولة، والوفاء بالتزامات الدولة وتعهداتها الدولية، وتقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجهها الدولة..

وسيتدارس الفاعلون الجمعويون خلال يومين، تقنيات إعداد التقرير الموازي في إطار الاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب ورشات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذا التعدد اللغوي والثقافي.