شدد ابراهيم الضعيف، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالعيون، على قوة صف المعارضة المشكلة في بلدية العيون، وأضاف منسق مستشاري "بيجيدي" بذات المجلس، في لقاء مع موقع "أنفاس بريس"، أن تلفزة العيون، تقوم في تغطيتها للشأن المحلي بالعيون، بالانحياز لفائدة حمدي ولد الرشيد.
بعد انطلاقة العمل الجماعي بالعيون بمرور دورتين، ماهو تقييمكم لهذه المرحلة؟
بداية نشكر موقع "أنفاس بريس" وجريدة "الوطن الآن" على اهتمامهما ومتابعتهما لتدبير الشأن العام بالأقاليم الصحراوية، وخاصة بمدينة العيون حاضرة الأقاليم الجنوبية.
ونذكر المتتبعين أن حزب العدالة والتنمية بالعيون ممثل بستة مستشارين بالمجلس الجماعي، وقد كون رفقة ثمانية مستشارين عن حزب التجمع الوطني للأحرار كتلة موحدة للمعارضة داخل المجلس المتكون من 47 عضوا .
أما سؤالكم عن تقييم هذه البداية، فأقول لكم أن المعارضة قامت بدورها كاملا من ناحية الحضور الفاعل والجدية وإسداء النصح والنقد البناء. حيث رفضنا عقلية الاحتكار والإقصاء الممنهج الذي أبان عنه حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس، تارة بالالتفاف على مبدأ منح لجنة دائمة للمعارضة باستحداثه لجنة ثانوية وبعيدة عن اهتمامات المجلس وحشر المعارضة ( كلها ) داخل هذه اللجنة، وتارة أخرى بإعداد نظام داخلي مفصل على مقاس الأغلبية وملجم ومكبل للمعارضة. وقد وجهنا تقريرا مفصلا لكل هذه الخروقات القانونية الجسيمة إلى السيد عامل الإقليم والى السيد وزير الداخلية، ولكننا لم نتلق أية إشارة أو استجابة حتى الآن.
صوتم كمعارضة بالرفض على ميزانية 2016 التي عرضت عليكم في جلسة 21 أكتوبر الجاري، ما ملابسات ذلك؟
فعلا صوتت المعارضة برفض هذه الميزانية جملة وتفصيلا، لأنها حيكت ودبرت بليل ولم تخرج عن نفس السياق والمنهجية التي سلف ذكرها والمبنية على التحكم والهيمنة والإقصاء والبعيدة كل البعد عن مبادئ الديمقراطية والمشاركة التي نصت عليها المقررات والقوانين ذات الصلة.
وفي هذا الباب أيضا أثبتنا أننا لسنا معارضة غوغائية تعارض من أجل المعارضة فقط، بل حررنا بلاغا مشتركا بخروقات جمة وجسيمة وأودعنا نسخا منه لدى السلطات المختصة لتتحمل مسؤولياتها لما لذلك من تبعات سلبية على المواطن، وعلى المشهد السياسي المحلي وعلى مصداقية المؤسسات المنتخبة.
على ذكر ما تعتبرونه تبعات سلبية على المواطن، ما مدى اهتمام هذا االخيرلما يجري داخل أسوار البلدية؟
لقد أريد لهذا المواطن المسكين أن يبقى بعيدا ومغيبا عن تدبير الشأن العام المحلي، ولكن الأولوية عندنا كمعارضة وكحزب العدالة والتنمية هي أن تكون الساكنة في صلب هذا التدبير المحلي وحاضرة ومتفاعلة مع تدبير شؤونها المحلية ومسؤولة عن مراقبة ومحاسبة منتخبيها وقادرة على فضحهم وسحب الشرعية عنهم بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة .وفي هذا الباب، ووفاء مع نهجه الاقصائي والهيمني، فقد منع الرئيس الصحافة وعموم المواطنين من حضور الدورة رغم كونها دورة علنية للعموم ورغم تنبيهنا له في بداية كل دورة. بل الطامة الكبرى هي غياب تلفزة العيون الجهوية عن تغطية أهم جلسة على الإطلاق والمتعلقة بالمناقشة والمصادقة على الميزانية التي ستنجز بالمدينة خلال سنة كامل، ولكن هذه المؤسسة الإعلامية المعروفة بانحيازها ربما تكون قد تلقت أوامر من الرئيس بعدم تغطية جلسة الميزانية ليبقى المواطن في دار غفلون وبعيد عن تدبير المال العام.
