اعتبرت أمينة لغزال، عضو مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون، أن الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة التي عرفتها العلاقات المغربية السويدية هي بمثابة جرس الإنذار للأداء الدبلوماسي الرسمي والموازي للمغرب. وأضافت في لقاء مع "أنفاس بريس"، أن رد الفعل المغربي أتى متأخرا بالنظر إلى أن بوادر الأزمة ظهرت سنة 2012، باعتراف البرلمان السويدي بالبوليساريو "وهو ما يمكن أن يتكرر الأمر في عدة دول أوروبية والتي تعرف صعود تيارات مساندة لأطروحة البوليساريو"، تقول الدكتورة لغزال.
وحول دور هيئات المجتمع المدني في قضية الصحراء، قالت لغزال بأنه يلعب دورا رئيسيا في صناعة القرار الرسمي، وهو ما جعل المغرب ينتبه إليه في الوفود الأخيرة نحو ستكهولم، "وقد كانت الخطابات الأخيرة للملك محمد السادس تحث على ضرورة تحرك مختلف الفعاليات السياسية والمدنية من أجل الدفاع عن القضية الوطنية وعن المقترح المغربي لوضع حد لهذا الصراع الذي طال أمده والذي يزداد تعقيدا".
وآخذت الدكتورة أمينة لغزال على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بأنها "لم تلتقط الإشارات جيدا، وأن جل التحركات كانت محتشمة وغير استباقية، حيث أبانت عن مجموعة من الأعطاب التي يجب معالجتها بصفة مستعجلة، إضافة إلى ضرورة تقييم عمل الدبلوماسية الرسمية التي تشوبها مجموعة من الأخطاء وترك الساحة فارغة في مواقع جد حساسة وافتقادها إلى إستراتيجية العمل وسيطرة نخب تقليدية عليها".
وختمت لغزال لقاءها مع "أنفاس بريس"، بالقول: "أمام هذا الوضع لم يعد مسموحا المخاطرة، وأصبح من الضروري مراجعة التحركات المغربية وتأطير الجمعيات الجادة الناشطة في هذا المجال لتكون أكثر احترافية وفعالية، ملمة بالملف جيدا ومتمكنة من جميع أدوات وتقنيات الترافع ونسج العلاقات مع منظمات المجتمع المدني الأجنبية إضافة إلى فرض التخصص في هذا المجال على الجمعيات والانفتاح على مراكز البحث و think tankالتي تكون أكثر تأثيرا في الرأي العام، إضافة إلى تحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في هذا الموضوع وعدم الاكتفاء فقط بإصدار البيانات، فكل الفاعلين مطالبين اليوم بالعمل وفق إستراتيجية لتحقيق أهدافها بعيدا عن الحماس وردود الفعل المتأخرة".
