"البلاغات بخواتمها"، فمهما كانت ديباجة البلاغات مختارة بعناية، من حيث الشكل والمضمون، فالأكيد أن بلاغ حكومة عبد الإله بنكيران، الصادر اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، بشأن مقاطعة التداريب والدراسات بالمستشفيات الجامعية وببعض كليات الطب، ينطبق عليه هذا الأمر، فبعد أن ثمنت الحكومة في بلاغها للحوار بين وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر وممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين، وبعد دعوتها لتغليب ما اعتبرته "روح المسؤولية والمصلحة العامة، تهيب الحكومة بالآباء والأساتذة والطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين وبكافة المعنيين والمتدخلين المساهمة الإيجابية والمسؤولة لاستئناف السير العادي للسنة الجامعية بما يجنب كليات الطب و الصيدلة وكليات طب الاسنان وطلبتها توقفا مكلفا زمنيا وماديا ومعنويا"، بعد هذا التصدير فقد ختمت الحكومة بلاغها بعبارة واضحة و"Clair" ، وبالحرف "فإن الحكومة ستتحمل كامل مسؤولياتها في توفير الأمن والحماية للطلبة الراغبين في استئناف دراستهم"، وهو ما يستشف منه انتقال الحكومة للخطوة الموالية وهي التهديد باستعمال القوة لمنع استمرار مقاطعة الدروس للشهر الثاني على التوالي..

فهل سيتكرر سيناريو أحداث كلية الطب بالدار البيضاء بداية التسعينات من القرن الماضي، أسفرت عن مقتل الطالب عبد الجليل فخيش؟ وكان موضوع مقاطعة الدراسة ببعض كليات الطب والأسنان، موضوع عدد من الأسئلة البرلمانية خلال الجلسة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، وأكد في الجواب عنها، وزير الصحة، بأن هناك جدية للحكومة في حل هذا المشكل..