عبرت الأستاذة ربيعة الناصري، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن استغرابها من تدني المشاركة النسائية في اقتراع 4 شتنبر 2015، وما تلاه من محطات انتخابية، حيث كان متوقعا أن تتجاوز 27 في المائة كما صرحت بذلك وزارة الداخلية، لكنها لم تتعد 20 في المائة، وهو ما يطرح عددا من الأسئلة بخصوص تبني مبدأ المناصفة، مشككة في مدى احترام بعض الأحزاب للائحة نسائية كما تم التنصيص عليه في القوانين الانتخابية..
وأضافت الناصري خلال إجابتها عن سؤال لموقع "أنفاس بريس"، بخصوص تنازل بعض المستشارات الجماعيات عن حقهن في تولي مناصب النيابة لرؤساء الجماعات، كما جاء في حيثياث أحكام قضائية، أن الإشكال في تشجيع المشاركة السياسية للنساء لم يعد مقتصرا فقط على وضع نصوص قانونية واضحة، رغم أهميتها، لكن ذلك يتطلب رؤية شمولية تشجع المرأة على استقلاليتها الاقتصادية وتطوير كفاءاتها وتلبية حاجاتها.. "فالمرأة المحرومة من حقها في السكن وفي تكوين أسرة وفي ضمان ملبسها وحاجياتها اليومية، يصعب أن تكون متحمسة للمشاركة السياسية، مهما كانت النصوص القانونية المحفزة" تقول الأستاذة الناصري.
وطالبت الناصري، في ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، من وزارة الداخلية التعجيل بنشر تفاصيل استحقاق 4 شتنبر وما تلاه، قصد وضع دراسة تحليلية للمعطيات تبين أوجه القصور في المشاركة السياسية خصوصا بالنسبة للنساء..
من جهته اعتبر إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هناك عددا من المشاريع تنتظر طرحها ضمن الولاية التشريعية الحالية، تتعلق بمحاربة التمييز، ومناهضة العنف ضد النساء، وتركيبة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وهو ما يتحتم الحسم في تنزيلها ضمن نسق يتعلق بوضعية المناصفة والمساواة بالمغرب.
واستعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخطوط العامة لأول تقرير موضوعاتي حول وضعية المساواة وحقوق الإنسان بالمغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، حيث يقع في 70 صفحة، يعتمد بالدرجة الأولى على معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي اعتبرتها الأستاذة الناصري، مهمة وذات مصداقية رغم قصورها على المستوى المحلي، وعدد التقرير نماذج للنساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن، ويتعلق الأمر بالنساء المسنات الفقيرات، والنساء في وضعية إعاقة، والأمهات العازبات، والفتيات والنساء عاملات البيوت والنساء السجينات. وأوصى التقرير باعتماد إطار تشريعي منسجم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتبني مقاربة أفقية في مجموع السياسات القطاعية، لاسيما في مجال التربية والصحة والشغل ومناهضة أشكال العنف والصور النمطية عبر حملات تحسيس الجمهور وتكوين مهنيي التربية والصحة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومهنيي الإعلام وقوات الأمن وموظفي إدارة السجون.
