اعتبر الأستاذ محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الحفاظ على الأمن ضرورة لبناء دولة القانون وحقوق الإنسان، ولكنه لا يمثل بديلا لهما. وأضاف الصبار، في ندوة دولية بعنوان: "الحكامة الجيدة بقطاع الأمن في العهد الرقمي"، تنظم يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 أكتوبر الجاري بالرباط، أنه لا يجب أن يتم الحفاظ على الأمن على حساب حقوق الإنسان كمقوم أساسي لدولة القانون.
واعترف الصبار في الندوة نفسها، أن هناك صعوبة في تحقيق التوازن بين الأمرين خاصة في حالة التوتر والأزمات، فمن جهة تؤكد السلطات العمومية أولوية الأمن وأهميته، بل ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى تقويض حقوق الإنسان.. وفي المقابل يرى دعاة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان أن عدم احترام حقوق الإنسان وعدم ضمان ممارسات الحريات غالبا نا يؤدي إلى الإخلال بالأمن.
وذكر الأستاذ الصبار، في مداخلته، بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها النهائي بترشيد الحكامة الأمنية عبر عدد من الإجراءات أبرزها المراقبة والتحقيق البرلماني في مجال الأمن والمراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية والتكوين المتواصل لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق الإنسان. ودعت توصيات الهيئة إلى تفعيل آثار قاعدة "الحكومة مسؤولة بشكل تضامني"، عن العمليات الأمنية وحفظ النظام العام وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وإلزامها بإخبار الجمهور والبرلمان بأي أحداث استوجبت تدخل القوة العمومية، وبمجريات ذلك بالتدقيق، وبالعمليات الأمنية ونتائجها والمسؤوليات وما قد يتخذ من التدابير التصحيحية.
من جهته أكد الأستاذ الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، أن موضوع الحكامة الأمنية وتدبير وحماية المعطيات الشخصية، يعد من مواضيع الساحة على المستوى الدولي، وهو مطروح على جدول أعمال بلدنا من حيث أبعاده وتشريعاته والتزاماته وآلية تتبعه.. فقد مكنت الثورة المعلوماتية من تسهيل التواصل، وولوج المعلومة وانتقالها، وحفزت حريى الرأي والتعبير والمشاركة الديمقراطية، بما في ذلك توفير الأدوات المساعدة لاضطلاع المدافعين عن حقوق الإنسان بأدوارهم، كما أنها مكنت من تطوير إمكانيات التخزين والمراقبة والتعرف على المعطيات والحياة الخاصة للأفراد في أدق تفاصيلها، بكل توظيفاتها التجارية والأمنية والمعاملاتية والإدارية وغيرها.
واستعرض بلكوش، النصوص القانونية الأممية، التي تتحدث عن الحق في الحياة الخاصة في الزمن الرقمي، حيث أحدث مؤخرا آلية غير تعاقدية من خلال مقرر خاص بحماية الحياة الشخصية، كما انخرط المغرب في هذه الدينامية الأممية من خلال اعتماد القانون 09/08 والمصادقة على اتفاقية مجلس أوربا ذات الصلة وبروتوكولها الخاص، وإحداث آلية وطنية متمثلة في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وضمن هذه الندوة الدولية سيتم خلال يومين استعراض عدد من التجارب الدولية، ألمانيا، سويسرا، فرنسا، والمغرب، وطرح مدى التوفيق بين المتطلبات الأمنية وحماية المعطيات الشخصية، وكيفية إدماج الحق في حماية المعطيات الشخصية ضمن السياسات والإستراتيجية الوطنية للأمن المعلوماتي.
