في خطوة غير مسبوقة قرر مجلس مصطفى الباكوري نقل أشغال جهة الدار البيضاء سطات لاسئناف جلستها الثانية بمقر الجهة السابقة بسطات يومه الاثنين 19 أكتوبر الجاري. وفي الوقت الذي يعتبر البعض بأن هذه "النقلة" النوعية تدخل في إطار الحكامة الترابية الجديدة التي تعتمد انفتاح مركز الجهة على محيطها من الأقاليم التابعة، وجبر الضرر لجهة الشاوية ورديغة، والتي كانت بالأمس قاطرة للتنمية لعدة أقاليم ورد اعتبار لها على الأقل فلاحيا بعدما تمت الموافقة على مقترح تقدم به بعض أعضاء إقليم سطات بالجهة يتعلق بإحداث لجنة الفلاحة والشؤون القروية ضمن اللجان الدائمة للجهة، يرى البعض الآخر بأن هذا الطرج "مشى بعيد"، وأصل الحكاية هو تدبير لوجيستكيكي فقط لاجتماعات المحلس الجهوي باستغلال قاعة الجهة بسطات بعيدا عن الضوضاء و"صداع الراس" في الدار البيضاء، حيث يصعب فيها حتى العثور على موقف للسيارات.
وعلى مستوى آخر ينتظر أن تحسم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في جلسة اليوم، أيضا، في الطعن الذي تقدم به عضو الأصالة والمعاصرة خربوش حجاج ضد انتخاب "المصطفى القاسمي" عن حزب الميزان رئيسا للمجلس الإقليمي لسطات، وذلك لما شاب العملية -حسب خربوش- من خروقات، أهمها توفر القاسمي على الجنسية الإيطالية.
وبالمجلس البلدي بسطات تم يوم الجمعة الأخير 16 أكتوبر انتخاب "جمال قيلش" عن فدرالية اليسار كرئيس للجنة الاقتصادية والعلاقات الدولية، في إطار استكمال عملية انتخاب اللجن الدائمة للمجلس تبعا للقانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 والذي يسند للمعارضة رئاسة إحدى اللجن.
وجدير بالإشارة أن أعضاء تحالف اليسار الثلاثة بنفس المجلس سبق أن رفضوا التحالف، سواء مع الأغلبية أو المعارضة، بل اعتبروا أن التعامل مع المجالس التي يقودها البيجيدي، كما هو الشأن بالنسبة لمجلس سطات خطا أحمر !!
