منذ الحراك الشعبي لحركة "20 فبراير" الموءودة، لم تعش مدينة طنجة هذا الهيجان وهذه الانتفاضة. طنجة عروس الشمال يئن سكانها تحت وطأة غلاء فواتير الماء والكهرباء، والمتهم رقم 1 هو "أمانديس". الجرح بلغ العظم ولم يجد السكان من حل سوى الخروج في مسيرات شعبية بين حواري طنجة تلبية لنداء "طنجة تطفئ أنوارها". هؤلاء السكان هم الذين حملوا على الأكتاف أقل من شهر منتخبي العدالة والتنمية و"البام" إلى مجلس المدينة والجهة. ومن سخرية القدر أن هذين الحزبين "اللدودين" اللذين تحالفا على إقبار مطالب السكان والدفاع عن مصالحهم هما من اقتسما "كعكة" الانتخابات الجماعية والجهوية. حزب العدالة والتنمية فاز بعمودية طنجة في شخص البشير العبدلاوي، وحزب" البام" الذي اقتنص رئاسة جهة طنجة تطوان. العمدة الجديد الذي اكتسح حزبه المقاعد في الانتخابات الجماعية بفضل وفاء الطنجاويين وثقتهم في أن "مصباح" بنكيران تخرج منه "عفاريت التغيير"، وسيضيء العتمة المطبقة على طنجة، كان هو أول مبادر لإجهاض هذه المسيرة الشعبية واعتبرها تشويشا على الزيارة الملكية لطنجة. بينما رئيس الجهة إلياس العماري أصاب لسانه الذي لا يتوقف عن الكلام العطب وفضل أن يطبق المثل المأثور "إذا كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب". لتذهب أحلام الطنجاويين والتطوانيين أدراج الرياح والوعود الكاذبة. في أول اختبار شعبي لمدى قرب هذين الحزبين من هموم وقضايا ناخبيهم، يعلنان عن استقالتهما. فعند الامتحان يعز المرء أو يهان، وأمام هذا الامتحان كان مصير الشعب الإهانة من طرف زعماء من ورق.