وصف جواد الخني، رئيس المنتدى المغربي لديمقراطية وحقوق الإنسان، أن الدعوة التي أطلقها بعض النشطاء بتجريد الانفصالية أميناتو حيدر، من جنسيتها المغربية، بأنها عبارة عن "ردود أفعال" لعدد من النشطاء. واستطرد قائلا:" لا ننكر أن ما يحركهم هو حب الوطن والغيرة على وحدته الترابية. لكن مثل هذه السلوكات "الانفعالية" من شانها أن تشوش على المجهودات التي يقوم بها المغرب في مجال حقوق الإنسان، ولا تتماشى مع معايير حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وتشوش على المشاريع التنموية المنجزة في الصحراء وعلى مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، باعتباره طرحا واقعيا وذا مصداقية".
وأوضح الخني، أن الرد على تحركات أمينتو حيدر، يتم بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبتقوية القنوات الدبلوماسية، وبتوضيح الطرح المغربي والدفاع عنه في جميع المحافل الدولية، مع إبراز الوجود التاريخي المغربي بالأقاليم الصحراوية وتبيان جذوره التاريخية. وكل هذا يجب أن يتم في إطار احترام القوانين الدولية، لاسيما الشق المرتبط بحقوق الإنسان، والقطع مع ردود الأفعال التي من شانها أن تسيء للمغرب ولموقفه لدى المنتظم الدولي.
وطالب الفاعل الحقوقي في تصريح لـ "أنفاس بريس"، بضرورة إثارة انتباه الرأي العام الإقليمي والدولي لاستمرار معاناة مصطفى سلمة منذ أزيد من خمسة أعوام، وخاصة في ما يتعلق بحماية وضعية اللاجئين. كما شدد على وقف كل الانتهاكات الخطيرة التي تمس الحق الإنساني، القانوني والمشروع للمواطنين والمواطنات بمخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر في الحرية والكرامة، وإحداث آلية أممية بتندوف لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان هناك. محملا السلطات الجزائرية كامل المسؤولية سواء في ما يخص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية أو الأوضاع المزرية واللاإنسانية في مخيمات تندوف.
