وجه بعض النشطاء الحقوقيين، أول أمس الخميس 15 أكتوبر 2015، عريضة إلكترونية عبر الموقع المتخصص في الحملات المجتمعية "أفاز" إلى الملك محمد السادس، لأجل إسقاط الجنسية المغربية عن أمينتو حيدر، التي كلفتها قيادة جبهة البوليساريو، ومن خلفها المخابرات الجزائرية، بالتوجه إلى العاصمة السويدية وإلى عدد من العواصم الأوربية للترويج للأطروحة الانفصالية.

وتعليقا على هذه العريضة الإلكترونية، يرى رشيد الشريعي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن دعوة بعض الأصوات لتجريد أمينتو حيدر من جنسيتها المغربية، هو خرق حقوقي، خاصة أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، لدرجة أن السلطات المغربية تمنح وصل الإيداع لجمعيات تحمل الفكر الانفصالي وتدافع عنه بالأقاليم الجنوبية.

واعتبر الشريعي، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن الدولة لن تنساق مع هذه الدعوات، وصرح قائلا "أعتقد أن الدولة لن تعمل على تجريد أمينتو حيدر من جنسيتها المغربية، على أساس أنها تساند الأطروحة الانفصالية".

ودعا الشريعي بالمقابل، الدولة المغربية إلى الاستمرار في توجهها المبني على الانفتاح على حقوق الإنسان، وضمان حرية تعبير الأشخاص كيفما كانت توجهاتهم وتلويناتهم السياسية، سواء كان يحمل الفكر الانفصالي أو يتبنى أطروحة التوجه اليساري الجذري.

وشدد الشريعي، أنه لا مكان لمثل هذه الدعوات داخل الجسم الحقوقي، لأنها تمس في العمق حرية التعبير، وتمس كذلك كونية حقوق الإنسان التي ضمنها المغرب في ديباجته لدستور.

ويرى بعض النشطاء الحقوقيين، أن سفر الناشطة الانفصالية إلى السويد بواسطة جواز سفر مغربي وصوب مختلف الدول بهدف معاكسة المغرب في وحدته الترابية ودعم الأطروحة الانفصالية" هو خيانة للوطن بالنظر أنها مقيمة فوق الأراضي المغربية، الأمر الذي يستدعي من الحكومة محاكمتها وتجريدها من جنسيتها المغربية" حسب قولهم.