اعتبر الأستاذ مصطفى المانوزي، رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف، أن المجلس الأعلى للأمن، هو نتيجة من نتائج حراك 20 فبراير، الذي أعاد صياغة الوثيقة الدستورية، حيث نص في الفصل 54 على إحداث "مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة".

وأضاف المانوزي، في ندوة دولية حول الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان بالمغرب، تنظمها جمعية عدالة بالرباط طيلة هذا اليوم، الجمعة 16 أكتوبر 2015، أن إحداث هذا المجلس الأمني يتطلب توافقا واسعا بين كل الفاعلين السياسيين والأمنيين، إضافة إلى الجمعيات المدنية المهتمة بالموضوع..

وأكد المحامي المانوزي، على ضرورة العمل على تنفيذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة، فيما يخص توصية الحكامة الأمنية، من خلال مراجعة السياسات الأمنية وإدراجها ضمن خطة فعالة لمناهضة الإفلات من العقاب، ومراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للشرطة وجهاز المخابرات المدنية والعسكرية والدرك والقوات المساعدة على مستوى الهيكلة والبنية والكبيعة والوظائف والأدوار.. كما طالب الأستاذ المانوزي بإعمال مبدأ الشفافية، خاصة في ما يخص الميزانيات، وتفعيل الرقابة البرلمانية والرقابة القضائية والمسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية ورقابة المجتمع اىمدني والإعلام..

وناقش عدد من المتدخلون، في الجلسة الصباحية لهذه الندوة الدولية، الربط بين احترام حقوق الإنسان ومهمة الدولة في استتباب الأمن، مطالبين بضرورة محاربة الإرهاب والعنف بكل أشكاله مع احترام حقوق الإنسان والمحافظة على المكتسبات في مجال الحريات الفردية والجماعية، خصوصا تلك المتعلقة بحرية التعبير والتجمع والتظاهر وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال..

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الأستاذة جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، أن الهدف من هذه الندوة هو توضيح وجهات نظر مختلف الفاعلين والأطراف المعنية فيما يخص موضوع محاربة الإرهاب واستئصال التطرف بين صفوف الشباب وضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان.