يرى محمد فهيم، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، أن من أهم الملفات العاجلة التي يجب أن ينكب عليها العمدة عبد العزيز عماري، هي تحسين الخدمات المقدمة للمواطن في جميع المجالات، سواء ملف النقل، أو النظافة، الطرق، وتحسين الخدمات الإدارية، ولن يتحقق ذلك إلى بتوفير مداخيل قارة للمدينة، تمكنه من تلبية حاجيات ومتطلبات ساكنة المدينة.
وأبرز فهيم، في حوار مع "أنفاس بريس"، أن ملف الممتلكات الجماعية، من أبرز الملفات التي يجب على العمدة الجديد تناولها بالبحث والدراسة، والذي يجب على البيضاويين أن يعرفوا حقيقته، ومن كان يستغل هذا الملف في السنوات الماضية؟ وطريقة تدبير الممتلكات الجماعية؟ فهذا الملف الشائك، يقول المستشار الجماعي، لا يمكن التغاضي عنه أو التسامح فيه، بل يجب الكشف على جميع الحقائق المرتبطة به.
واعتبر عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، أن عبد العزيز عماري، العمدة الجديد للمدينة، وخلفه حزب العدالة والتنمية، لن تكون لديه المبررات التي كان يشهرها العمدة السابق محمد ساجد، لأنه لم يكن يتوفر على أغلبية مريحة. اليوم حزب العدالة والتنمية عنده أغلبية مطلقة، وبالتالي يتحمل مسؤوليته الكاملة، وليست له تلك المبررات والدفوعات التي كان يرددها العمدة السابق ساجد، من قبيل أن هناك من يضع "العصا في الرويدة".
وأوضح، القيادي الاستقلالي، الذي أعلن دعمه لحزب العدالة والتنمية داخل مجلس مدينة الدار البيضاء في الولاية الجديدة، أن الجميع اليوم يؤمن بأنه يجب أن نعيش التغيير بعد الخطب الملكية المتتالية حول تدبير الشأن المحلي بالبيضاء، وهي الخطب الملكية التي شخصت الوضع وجعلت الجميع ينخرط في تحسين جودة الخدمات المحلية والإدارة المحلية.
ويرى محمد فهيم، جوابا على سؤال "أنفاس بريس" حول الملفات ذات الأولوية، أن هناك ملفات ذات أولوية: كملف النظافة، والنقل، وملف "ليدك"، وملف الممتلكات الجماعية، وملف تدبير الموارد البشرية وتنظيم البيت الإداري. ولحل هذه الملفات وتجاوز الاختلالات التي تتخبط فيها، على رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، أن يقحم جميع الفعاليات الموجودة في المجلس لتدبير هذه الملفات، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته كاملة.
