يتجه برلمانيو فريقي الاتحاد الدستوري بالبرلمان وصقور الحزب المتحكمة في التنظيم، إلى تزكية القيادي الدستوري إدريس الراضي كمرشح وحيد للتنافس على منصب الأمين العام للحزب خلفا لمحمد الأبيض، الذي رفع في وجه مطالبته بولاية جديد شعار"التغيير الممكن".
وكشف مصدر حزبي، أن تأجيل أشغال المؤتمر الوطني الخامس للحزب حتى متم الشهر الجاري، فتح باب الاجتهاد أمام حكماء الحزب من أجل بحث سبل التوحد لتقديم مرشح وحيد لمنصب الأمانة العامة للحزب، مضيفا أن إدريس الراضي سبق أن اشترط خلال المؤتمر المؤجل لقبول تحمل هذه المسؤولية أن يكون محط إجماع جميع الدستوريات والدستوريين.
وأوضح مصدرنا، أن إمكانية تحويل المحطة المقبلة من المؤتمر من عادي إلى استثنائي تبقى واردة، إن لم تكن مستبعدة من أجل تعديل القانون الأساسي للحزب وإحداث مؤسسة الرئيس تضم حكماء الحزب إلى جانب مؤسسة الأمين العام التي تستوعب وجوه جديدة وطاقات شابة.
وفسر المصدر نفسه، أن التفكير في هذا الاتجاه فرضته الظروف التي واكبت المؤتمر ورغبة القيادة الحالية، ربما، في الاستجابة لمطلب التغيير عبر هذه الآلية. إذ من المرجح، يؤكد المصدر ذاته، أن يكون الأبيض رئيسا للحزب والراضي أمينا عام، وجمع أنور الزين ما بين قيادة شبيبة الحزب وعضوية المكتب السياسي الجديد.
ويرى مراقبون أن إدريس الراضي، الذي برز كواجهة للحزب في البرلمان على الخصوص، يتمتع بدعم كبير من قواعد الحزب في عدد من الأمانات الجهوية، وشبكة علاقات قوية وشخصية كارزمية وأن حظوظه في خلافة الأبيض تبقى وافرة .
وقال مصدر مقرب من الراضي، إن "الراضي يتوفر على برنامج عمل يستند على تقوية حضور الشباب والنساء أولا في هياكل الحزب ويستوعب جميع طاقات الحزب وينشد التغيير الممكن في تدبير السياسي للمغرب الممكن، وتجديد آليات اشتغاله بما يمكن الاتحاد الدستوري من استرجاع هبته في الساحة السياسية، ويبرز شخصيته كحزب ليبرالي له إستراتجية واضحة الرؤية على جميع الواجهات".
