تقدم 109 من أعضاء مجلس المستشارين بطلب تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول تدبير الجامعة الملكية المغربية للقنص، وقد أثارت هذه المبادرة ردود فعل متباينة، غير أن أهم ما لفت الانتباه هو وجود حالة من "تضارب المصالح" من خلال توظيف أحد الأطراف للبرلمان في النزاع القائم على شرعية تمثيل هذه الجامعة والأهلية القانونية لمكتبها، حيث قضت المحكمة الابتدائية بالرباط في 10 دجنبر 2014 بعدم أهلية الرئيسين ومكتبيهماالمتنافسين على تسيير هذه الجامعة.

فضلا عن ذلك، فإن الجامعة ليست مقاولة عمومية ومرفق عام يمكن أن يكون ضمن مشمولات عمل اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، بل هي مجرد جمعية يمكن أن تكون ماليتها خاضعة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كجهة رقابية إدارية على المال العام، أو المجلس الجهوي للحسابات كجهة قضائية متخصصة. وبالتالي فإن "هرولة" مجلس المستشارين نحو تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق يجعله في موقف لا هو بالقانوني ولا هو بالأخلاقي.

فهل ما زال هناك عقلاء بهذه المؤسسة الدستورية لإرجاع الأمور إلى نصابها؟