مشهد للكلاب الضالة تابعت المنظمة الاجتماعية لحماية الحيوانات عن كثب مشروع قانون حماية الحيوانات في البرلمان، ودعت في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، إلى تعديلات مهمة لضمان حقوق الحيوانات وحمايتها وفق معايير إنسانية ودولية، مثل منع القتل الجماعي، وتفعيل برامج التعقيم، وتشديد العقوبات على المتجاوزين، مع ضمان مراقبة شفافة ومسؤولة لتطبيق القانون.
وقالت المنظمة أن هذا المشروع، الذي أقرّ على المستوى الوزاري وأحال إلى البرلمان، في مرحلة دراسة اللجان البرلمانية المتخصصة حاليا، يحتاج إلى خطوات تشريعية إضافية قبل المصادقة النهائية.
ودعت المنظمة إلى إدخال تعديلات جوهرية على المشروع، منها منع القتل الجماعي لحيوانات الشارع واستبداله ببرامج إنسانية مثل برنامج TNVR للقبض والتعقيم والتطعيم والإرجاع، بالإضافة إلى فرض عقوبات رادعة على المتسببين في إيذاء الحيوانات. كما طالبت المنظمة بآليات رقابة فعالة لمتابعة التطبيق، وتمكين الجمعيات من تقديم الشكايات، إلى جانب ضمان الشفافية والمحاسبة في إدارة الموارد المالية المخصصة للحماية.
وشددت المنظمة على أهمية محاسبة المسؤولين في حال التقصير أو التورط في مخالفات، وفرض آجال محددة لدخول القانون حيز التنفيذ. ودعت كافة الفاعلين المدنيين والمؤسسات إلى دعم هذه المرحلة لضمان إخراج قانون يحترم المعايير الدولية ويواكب خصوصية السياق المغربي.
وقالت المنظمة أن هذا المشروع، الذي أقرّ على المستوى الوزاري وأحال إلى البرلمان، في مرحلة دراسة اللجان البرلمانية المتخصصة حاليا، يحتاج إلى خطوات تشريعية إضافية قبل المصادقة النهائية.
ودعت المنظمة إلى إدخال تعديلات جوهرية على المشروع، منها منع القتل الجماعي لحيوانات الشارع واستبداله ببرامج إنسانية مثل برنامج TNVR للقبض والتعقيم والتطعيم والإرجاع، بالإضافة إلى فرض عقوبات رادعة على المتسببين في إيذاء الحيوانات. كما طالبت المنظمة بآليات رقابة فعالة لمتابعة التطبيق، وتمكين الجمعيات من تقديم الشكايات، إلى جانب ضمان الشفافية والمحاسبة في إدارة الموارد المالية المخصصة للحماية.
وشددت المنظمة على أهمية محاسبة المسؤولين في حال التقصير أو التورط في مخالفات، وفرض آجال محددة لدخول القانون حيز التنفيذ. ودعت كافة الفاعلين المدنيين والمؤسسات إلى دعم هذه المرحلة لضمان إخراج قانون يحترم المعايير الدولية ويواكب خصوصية السياق المغربي.
